كشفت أمس مصادر مطلعة من مجلس ''الكناك'' أن وزارة التربية الوطنية رفعت دعوى قضائية ضد عدد من الأساتذة المتعاقدين، حيث تلقى هؤلاء استدعاءات للمثول بعد غد الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات أمام مقر وزارة التربية• أوضحت مصادر من المجلس الوطني للاساتذة المتعاقدين ''الكناك'' المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، أن الدعوى القضائية التي طالت عددا من المتعاقدين، مست أستاذين من ولايتي مستغانم والمسيلة، في انتظار أن تشمل العملية أساتذة آخرين شاركوا في عدة احتجاجات أمام وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية في الأشهر الماضية، والتي احتدت أكثر في شهر مارس المنصرم، ليتجاوز عددها 20 اعتصاما، آخرها كان في شهر جويلية المنصرم وأسفر عن اعتقال العشرات منهم وتحويلهم إلى مراكز الشرطة وفتح محاضر ضدهم• وتفاجأ المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين بالاستدعاءات الموجهة لهؤلاء الأساتذة في الوقت الذي تم فيه استقبالهم من طرف المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية، والذي وعدهم بإيجاد حلول لانشغالاتهم المتعلقة بإدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم، ودفع كافة مستحقاتهم التي عرفت تأخرا فادحا في بعض الولايات، كبجاية وتيزي وزو مثلا، والاستفادة من راتب العطلة السنوية كما ينص عليه قانون العمل، وكذا الاتفاقية الدولية مع تثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة من توظيفهم• هذا ويستعد ''الكناك'' لشن مجموعة من الاحتجاجات أمام وزارة العدل بعد النظر في قضية الأساتذة الذين سيمثلون أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد ''عبان رمضان'' هذا الثلاثاء•
