اعتبر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين أمس، قيام وزارة التربية الوطنية برفع دعوى قضائية ضد أعضاء مكتبها الوطني، إجراء استفزازيا ينم عن استهتار بالغ من طرف المسؤول الأول عن القطاع بانشغالات مستخدميه، خاصة وأن الاستدعاء صدر أياما قليلة بعد الوعود التي قدمها بن بوزيد إلى ممثلي الأساتدة المتعاقدين عند استقباله لهم. وفي بيان موقع من رئيسة المكتب الوطني معروف مريم، استنكر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين استدعاء بعض أعضائه للمثول أمام وكيل الجمهورية، واصفا هذا الإجراء بممارسة الوزارة الوصية لسياسة التهديد والتخويف على الأساتذة المتعاقدين. كما جدّد المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين من خلال البيان نفسه، إصراره على المطالبة بحقوقه المهضومة بجميع الطرق القانونية والمشروعة واستعداده لتكثيف ومواصلة جهوده إلى أن ترضخ الوزارة الوصية وتفي بكافة الوعود المقدمة سابقا. وكان بن بوزيد قد استقبل منذ وقت قصير3 من ممثلي المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، إثر الاعتصام الذي قام به حوالي 65أستاذا متعاقدا أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وانتهى بتوقيف أزيد من 15منهم بعد دخولهم في مناوشات وملاسنات مع رجال الأمن، وبعد هدوء الأوضاع نسبيا، قام الوزير باستقبال وفد من الأساتذة المتعاقدين مكون من 3 أعضاء ناشطين في المكتب الوطني. حيث وعدهم بتقديم حلول ملموسة لمشاكلهم المطروحة كالتسهيلات المزمع اتخاذها عند إجراء المسابقة، حيث وافق على احتساب نقطتين عن كل سنة خبرة وتسوية وضعيتهم المالية العالقة. للتذكير، فإن سلسلة الاحتجاجات والاعتصامات التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون تهدف لنيل جملة من المطالب وعلى رأسها منحهم مستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها منذ التحاقهم بوظائفهم، إدماجهم في مناصبهم الذي كان يفترض أن يتم بعد سنة واحدة من التدريس، إضافة إلى مطالبتهم الوصاية بتنظيم مسابقات التوظيف التي أقدمت على تأجيلها دون تقديم أية مبررات .
