أعلن ''فرنس بنك الجزائر'' عن رفع رأسماله نحو 140 مليون دولار استجابة لقرار البنك المركزي الصادر في ديسمبر الفارط، والقاضي برفع رأسمال البنوك قبل نهاية السنة الجارية• قال رئيس مجلس إدارة مجموعة فرنس بنك اللبنانية، عدنان القصار، ''إن العلاقة التي تربطنا بالسلطات المصرفية والمالية والنقدية في الجزائر، تلتزم المهنية والاحترافية، ما من شأنه المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية في الجزائر، بحسب الأسس والمعايير المطبقة عالميا'' معربا عن ارتياحه إثر تحقيق هذا الرقم، بعد رفع الرأسمال الكلي للبنك بالجزائر، معتبرا ذلك تعزيزا لموقعه في السوق المصرفية الجزائرية، والتي تضم 20 مصرفا، 6 منها تابعة للدولة و14 مصرفا خاصا، بينها 5 أوروبية، وواحد أمريكي، و4 عربية، ويعد ''بنك فرنس'' المصرف اللبناني الوحيد الذي استطاع الحصول على موافقة السلطات المالية الجزائرية لمزاولة أعماله في الجزائر• كما أن استجابة ''فرنس بنك الجزائر'' لمطلب البنك المركزي، تدخل ضمن القرار الصادر في ديسمبر 2008 والقاضي برفع رأسمال جميع المصارف والبنوك العاملة على الأراضي الجزائرية قبل نهاية عام 2009 وقد باشر ''فرنس بنك الجزائر'' نشاطه خلال2006 وقد وجهت الهيئة النقدية والمصرفية الجزائرية نداء لانخراطه الكامل في السوق المحلية، وبالتالي تنفيذه الفوري لقرارات البنك المركزي• تجدر الإشارة إلى أن ''فرنس بنك الجزائر'' رفع رأس ماله بنسبة تزيد عن الضعفين ونصف الضعف أي من 40 مليون دولار إلى 140مليونا ''تأكيدا منا للأهمية العالية التي نوليها لوجودنا في الجزائر، والتزامنا الكامل بزيادة إمكاناتنا لتطوير دورنا في نمو وتطوير الاقتصاد الجزائري من خلال متابعة سياستنا التوسعية، أن كان من جراء نشاطاتنا وتطويرها، أو من جراء توسيع دائرة انتشارنا الجغرافي، في السوق المصرفية الجزائرية''، حسبما صرح به ذات المصدر لوسائل الإعلام العربية، وتأتي هذه الخطوة ضمن نطاق الإستراتيجية التوسعية لمجموعة ''فرنس بنك'' التي ترتكز على أساسين متكاملين الأول دولي وأقليمي، والثاني محلي، فعلى صعيد الأسواق الدولية والإقليمية الواعدة، وإلى جانب الجزائر، فإن للبنك وجود بكل من فرنسا، سوريا، وروسيا البيضاء، والسودان، ليبيا، وكوبا، مع التوسع في أسواق أخرى واعدة، أما محليا، فان ''فرنس بنك'' يبقى متصدر لائحة المصارف العاملة في لبنان من حيث شبكة فروعه المحلية، التي تتجاوز المائة في مختلف الأراضي اللبنانية•