أعلن فرانسبنك الجزائر، أحد أقوى البنوك الأجنبية الناشطة في البلاد، في بيان له أمس، أنه قد تم رفع رأسماله من 40 مليون دولار أمريكي إلى 140 مليون دولار، وذلك تماشيا مع قانون مجلس القرض والنقد الذي أصدره في ديسمبر من العام الفائت، الذي يلزم المؤسسات المالية والبنوك المعتمدة في السوق المالي المحلي، رفع رأسمالها إلى 5 ملايير دج كحد أدنى، وذلك قبل نهاية العام 2009. وتنشط الشركة المالية "فرنسبنك الجزائر" في السوق المالي منذ سنة 2006، وبرفع رأسمالها تكون قد اندمجت بشكل كامل وإيجابي في السوق التي تعيش ومنذ صدور قانون المالية التكميلي 2009 أواخر جويلية الماضي، حالة غليان جراء إلغاء القروض الاستهلاكية التي تراهن عليها الكثير من البنوك. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "مجموعة فرنسبنك" والتي يتواجد مقرها في لبنان، عدنان القصار، "نثمن العلاقة التي تربطنا بالسلطات المصرفية والمالية والنقدية في الجزائر، والتي تتميز بمهنية عالية والتزام تام بكل ما من شأنه المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية في الجزائر بحسب الأسس والمعايير المتقدمة في العالم"، مضيفا نحن راضون بما تمكن فرنسبنك الجزائر الفرع الواعد في المنطقة المغاربية من تحقيقه إلى الآن في مجال تعزيز موقعه في السوق المصرفية بالجزائر، الذي يضمّ 20 بنكا، 6 منها عمومية و14 خاصة، بينها 5 أوروبية وواحدة أميركية و4 عربية، هذا علما أنه المصرف اللبناني الوحيد الذي استطاع الحصول على موافقة السلطات المالية لمزاولة أعماله في الجزائر". وأكد القصار أن رأسمال فرنسبنك الجزائر رفع بنسبة تزيد عن الضعفين ونصف الضغف (من 40 مليون دولار أمريكي إلى 140 مليونا)، تأكيدا منه على الأهمية العالية التي يوليها لنشاطه في الجزائر، والتزامه الكامل بتكثيف نشاطاته ودعم الاقتصاد المحلي. وأضاف البنك في بيانه "تأتي هذه الخطوة ضمن نطاق استراتيجية "مجموعة فرنسبنك" التوسعية والتي ترتكز على أساسين متكاملين: الأول دولي وإقليمي، والثاني محلي. فعلى صعيد الأسواق الدولية والإقليمية الواعدة، وإلى جانب الجزائر، لفرنسبنك وجود متأصل ومتين في كل من فرنسا، سوريا، روسياالبيضاء، السودان، ليبيا وكوبا، مع استمرار دائم في تحقيق المزيد من النمو في أسواق أخرى واعدة. أما محليا، فإن فرنسبنك يبقى متصدرا لائحة المصارف العاملة في لبنان بالنسبة إلى شبكة فروعه المحلية، والتي تتجاوز المئة فرع، شاملة جميع الأراضي اللبنانية".