في تصريح خصّ به ''الفجر''، قدّم المدير العام مبررات التأخر في إصدار الصكوك البريدية، مجيبا عن استفسارات الزبون لاستحالة السحب نقدا من شبابيك البريد، لغياب الشيكات ونقص صكوك النجدة، إذ ربط حمادي القضية بالبطاقة المغناطيسية، حيث وبعد إقرار طلبات إيداع البطاقات المغناطيسية بدل الصكوك في عمليات السحب منذ عامين، تم توزيع 6 ملايين بطاقة، لكن دون أن تثير اهتمام الجزائريين، وبقي الزبون مرتبطا بالنمط التقليدي في عمليات السحب والاعتماد على الشيك، هذا الأخير الذي أثار استنفاده من المخزن العام أزمة لدى الزبون، وذلك لتعطل آلات إنتاج الدفاتر من جهة واستغناء سلطة البريد على الصكوك بعد إطلاق حملة توزيع البطاقات المغناطيسية التي يبدو أنها لم تنجح، لنقص حملات التحسيس وشكوك الجزائريين بخصوص استعمالاتها• وقال المدير العام إن الجزائريين يملكون 12,3مليون حساب بريدي، مما يتطلب رقما معادلا من الدفاتر، لذلك ''عمدنا إلى اقتناء آلتين بطاقة إنتاج 20 ألف دفتر بريدي يوميا'' قصد التغلب على الطلب المتزايد على الصكوك، خصوصا بعد زيادة وتيرة الإنتاج مؤخرا بحوالي 500 إلى 600 ألف دفتر شهريا، وذلك ما سيساهم في رفع قدرات الإنتاج المتوقع أن تصل 20 مليون دفترا للصكوك البريدية في المدى القريب، من أجل تغطية كل الشرائح الاجتماعية المنخرطة ضمن شبكة البريد الوطنية• وردا على سؤال ل''الفجر'' يتعلق بالمؤسسة التي تقوم بعملية طباعة الصكوك، وأسباب التأخر في تسليمها لعدة أشهر، أكد المدير العام، محمد حمادي، أن بريد الجزائر يكلّف عددا من المؤسسات الخاصة بطباعة دفاتر الصكوك فارغة، وتتكفل سلطة البريد بملأ المعلومات والبيانات الداخلية، قبل تسليمها للزبون، فيما ربط تأخر عمليات التسليم بنقص عدد الدفاتر على مستوى المخزن العام، جراء استنفادها، وعدم نجاح البطاقة المغناطيسية، المنتظر أن يتم إنتاج 5,1 مليون بطاقة إضافية للوصول إلى 7,5 مليون بطاقة، لعلها تغطي عجز الصكوك مؤقتا، في انتظار تلبية الطلب كلية، حيث ينتج البريد 50 بالمئة من الطلب حاليا، مع إقحام الآلات الجديدة في الإنتاج لزيادة الوتيرة، مع ضرورة حفاظ الجزائريين على الصكوك وعدم استنفادها من دون جدوى، لاسيما وأن عدد أوراق الصكوك انخفض من 25 إلى 10 أوراق في الدفتر الواحد•