دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، الحكومة إلى إيجاد آلية بديلة لتمكين المواطنين متوسطي الدخل ''ممن تتوفر فيهم شروط الإقراض'' اقتناء سيارات على غرار ما يقوم به البرلمان لفائدة النواب، ويتمثل ذلك في منح قروض حسنة بلا فوائد لاقتناء سيارات نفعية، مع استكمال الإجراء برفع محسوس للأجر الوطني الأدنى المضمون، لا يقل عن 20 ألف دج كما أضاف• وحذر رئيس الحركة، في كلمة ألقاها بمقر الحركة أمس، مما اسماه بالانحرافات الاجتماعية والأخلاقية التي تعدت الفرد والمؤسسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجامعات، إلى مؤسسات الدولة، بما فيها المنتخبة، في ظل ما وصفه بغياب قوانين ضابطة للمسارات، ومحددة للصلاحيات• ''فالحديث عن قانون بلدية وقانون ولاية وتقسيم إداري جديد، ومشروع قانون عضوي لترقية الحقوق السياسية للمرأة، وحديث قديم جديد عن رفع الأجر الأدنى المضمون، إلى حدود ألفين دينار، والاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي والفلاحي، ومواساة الطبقة الهشة بقفة رمضان، ومحفظة الدخول المدرسي، والسعي لإنجاز المشاريع في آجالها المحددة، يحتاج إلى حراك سياسي يفعل الساحة، وقد يفتح الطريق أمام تعديل دستوري شامل، ومصالحة وطنية أشمل''، يضيف رئيس الحركة• وتحدث أبو جرة عن أهمية فصل السلطات، واعتبر أنه ''مهما عززنا من الرقابة وفرضنا الشفافية، وسرّعنا عمليات الخوصصة وأعطينا المزيد من الحرية والاستقلالية في التسيير، تبقى دائما ثغرتان مفتوحتان تبتلع كل مسعى الإصلاحات، حتى ولو استنجدنا بالخبرة العالمية، وأوكلنا المؤسسات إلى جهات خارجية لتسييرها وجلب رؤوس أموال أجنبية، وهي ثغرة الامتيازات والاستثناءات والتمييز بين المواطنين، وثغرة التدخلات الفوقية والقرارات المستعجلة''• وانتقد المتحدث مطالبة المرأة بالمحاصصة، واعتبره حديثا ''مبتورا ومخالفا لمبادئ الديمقراطية، ومناقضا للدستور''• كما تكلم عن القرارات التي خلص إليها المجلس الشوري للحركة المنعقد منذ أيام، والمتمثلة في حصر ملف أزمة الحركة بين يدي المكتب التنفيذي الوطني، مع إبقاء الحركة ومؤسساتها مفتوحة أمام الراغبين في العودة لأحضانها، تتكفل كل ولاية بالعناصر المنتسبة إليها بالطرق المؤسسية الضامنة لتحقيق أهداف الحركة، وتشكيل لجنة اتصال وطنية تتواصل مع المنفصلين•
