صرح وزير المالية، كريم جودي، بأن مسعى الحكومة في الوقت الراهن يتمثل في الانتقال من اقتصاد الاستهلاك إلى اقتصاد الإنتاج، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لوضع قواعد جديدة لتوجيه الاستثمارات الأجنبية نحو مجالات أخرى• واعتبر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر غير كافية لجلب العملة الصعبة، مضيفا أن بنك الجزائر بصدد إعداد نص قانوني ينظم المسائل المتعلقة بميزان عمل المستثمرين الأجانب• في سياق آخر أفاد الوزير أن الجزائر مازالت تدرس مسألة شراء سندات قروض يعتزم صندوق النقد الدولي إصدارها من أجل ملء خزينته، مشيرا إلى أن مدير الصندوق دعا الجزائر إلى المساهمة في ذلك، نظرا لوضعيتها المالية الجيدة في سياق دولي تميز بنقص السيولة وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية أن الوضع المالي المستقر الذي تشهده الجزائر خلال الأعوام الأخيرة أدى إلى انتقال البلاد مباشرة إلى اقتصاد استهلاكي في حين أنه كان يتعين من الناحية الاقتصادية الانتقال إلى اقتصاد إنتاجي، وذلك ما تسعى الدولة إلى تحقيه ضمن مخططاتها الإنتاجية وتغيرات قوانينها الاستثمارية•