فصلت أمس محكمة بئر مراد رايس بإدانة ''ص• ر'' المدعو ''الحاج رشيد'' منتحل صفة عقيد برئاسة الجمهورية بعامين حبسا نافذا ودفع غرامة تقدر ب200 ألف دينار، مع إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه من جنحة النصب والاحتيال والتدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية إلى استعمال اسم عسكري، وتقديم تعويض للخزينة العمومية قيمته 200 ألف دينار جراء الأضرار التي لحقتها• وأفاد ''ص• ر'' في معرض تصريحاته الأسبوع الماضي أمام هيئة محكم بئر مراد رايس، بأنه كان يقدم خدمات ''مجانية'' لبعض إطارات الدولة ومعارفه وجيرانه مقابل ''دعاوي الخير''، نافيا تلقيه أي مبالغ مالية نظير ذلك، وكشف في ذات الصدد بأنه كانت تربطه علاقات حميمية بالمسمى ''لخضر• ز'' شيخ الزاوية الزيانية بعين وسارة، وقال إنه كانت تعقد بهذه الزاوية عدة صفقات مع إطارات بالدولة يعملون بوزارتي السياحة والشؤون الدينية والأوقاف، مضيفا في ذات الصدد أنه تمكن خلالها من التعرف على إطارات أخرى من الجيش الشعبي الوطني والأمن العسكري، وأنكر تقديم نفسه لهذه الشخصيات النافذة على أساس أنه عقيد برئاسة الجمهورية مثلما ورد في ملف قضيته الذي سبق وأن تطرقت إلى حيثياته ''الفجر'' بالتفصيل في أعدادها السابقة• وعبر ذات المتهم أمام هيئة المحكمة عن استعداده لتعويض الضحايا 20 مرة ضعف طلباتهم، على اعتبار أنه تاجر، وتربطه معاملات تجارية مع عدة رجال أعمال وتجار وصناعيين في مجال الزيوت، ويملك إقامة بدبي وأموال طائلة تغنيه عن الحصول على مقابل إزاء إسداء خدمات لأي كان• وأشار ''ص• ر'' إلى أن ''س• ب'' مدير عام المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي تقدم ببلاغ ضده في السابع والعشرين جوان الماضي إلى دائرة الاستعلام والأمن قد طالبه بالتوسط لدى الوزير شريف رحماني ''للحيلولة دون تنحيته من منصبه، بحكم العلاقة التي كانت تربطه بهذا الأخير''• واتهم ''ص• ر'' مدير عام المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بمحاولة توريطه في قضية الحال، وأنكر مطالبته هذا الأخير بالتدخل كوسيط لفائدة مدير الغابات بولاية تيارت، وكونه قدم نفسه ل''س• ب'' على أساس أنه عقيد برئاسة الجمهورية بهدف إسداء خدمات لعدة إطارات بالدولة مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة كرشوة، على غرار العمل على توظيف امرأة مسنة في مركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج بالعاصمة، والتدخل للحصول على بطاقات الدخول لشاطئ القرن الذهبي• كما شدد المتهم على أنه لم يقدم نفسه لمدير الديوان بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف على أساس أنه عقيد برئاسة الجمهورية بعدما تعرف عليه عن طريق أحد الأصدقاء الذي ربطته به صداقة بمطار أدرار في .2004 وبناء على التصريحات التي أدلى بها ''ص• ر'' الذي سبق وأن تم تأجيل النظر في قضيته مرتين التمست النيابة العامة مثلما أشارت إليه ''الفجر'' في الأسبوع الماضي تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة تقدر ب500 ألف دينار وهي نفس القيمة التي طالبت الخزينة العمومية بالحصول عليها بسبب الأضرار التي لحقت بها، ليتم إدانته بمحكمة بئر مراد رايس بالحكم السالف الذكر•