قضت أمس محكمة بئر مراد رايس بإدانة المتهم (ص.رشيد) لانتحاله صفة ''عقيد'' برئاسة الجمهورية، حيث سلطت ضده عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار كغرامة مالية، فيما تم تبرءته من تهمة النصب في حين كان وكيل الجمهورية قد التمس في حقه 4 سنوات حبسا نافذا مع تغريمه بمبلغ 500 ألف دينار. سبق ل''الحوار'' وأن تناولت مجريات محاكمة المتهم الأسبوع الماضي، حيث تعود وقائع القضية إلى 27 جوان الماضي عندما تقدم المدعو (س.ب) بصفته مدير المرصد الوطني للبيئة من أجل إيداع شكوى ضد المتهم (ص. رشيد) مفادها وجود شكوك حول شخصه كعقيد، حيث صرح من خلالها أنه في 2007 حضر هذا الأخير إلى مكتبه رفقة مجموعة من أصدقائه وحينها توطدت العلاقة بينهما ليكتشف أنه عسكري يعمل برئاسة الجمهورية، كما أضاف الشاكي أنه طلب منه المساعدة في عدة أمور خاصة كالتدخل من أجل التوظيف لأحد معارفه، الحصول على بطاقات الدخول إلى شاطئ القرن الذهبي وغير ذلك، لكنه بعد أن تبين أنه لا يملك صفة ''عقيد'' قام بالتبليغ عنه لدى مصالح الأمن. في حين توصلت التحريات المكثفة إلى أن المدعى عليه لا ينتمي إلى الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب كشف أهم عمليات النصب التي قام بها، وخلال مواجهة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه أصر على الإنكار جملة وتفصيلا، مفندا في الوقت ذاته كل الأقوال المدونة على محاضر السماع وأمام قاضي التحقيق، حيث صرح خلال المحاكمة أنه يعرف الشهود المذكورين في ملف القضية من بينهم إطارات في الدولة وأنه تجمعه بهم علاقة بحكم احتكاكه بمشايخ الزوايا في إطار إنجاز أعمال خيرية، وتجدر الإشارة إلى أنه تم قبول تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني مع دفع 200 ألف دينار لهذه الأخيرة كتعويض.
