دعت 20 منظمة فرنسية ومنظمات غير حكومية وجمعيات وأحزاب سياسية إلى تنظيم تجمع يوم السبت المقبل بجسر سان ميشال بباريس لإحياء الذكرى ال 48 لمجازر 17 أكتوبر 1961 ومطالبة فرنسا بالاعتراف الرسمي بالجرائم التي اقترفتها قواتها• وفي أول رد فعل حول مبادرة هذه المنظمات الفرنسية، أكد أمس، الدكتور قورصو، الرئيس السابق لجمعية 8 ماي 1945 والمتخصص في تاريخ الحركة الوطنية، في تصريح ل ''الفجر''، أن ''هذا المطلب هو مطلب فرنسا الحرة ضد فرنسا الاستعمارية''، وأضاف أنه ''صراع بين التيار الاستعماري الجديد والليبراليين الذين ناصروا في وقت قريب الثورة التحريرية''• وبالنسبة للأستاذ قورصو فإنه ''من الواجب تثمين موقف فرنسا الحرة كونه يشرفها، كما أنه يخدم العلاقات الجزائرية الفرنسية ويدفع بها نحو الأمام''• وسيجري تنظيم هذا التجمع في نفس المكان الذي لقي فيه عشرات الجزائريين حتفهم، ليرموا بعد ذلك في نهر السين بكل قسوة وبرودة دم، وبالتالي يتعين على الدولة الفرنسية ''الاعتراف الرسمي بالجريمة التي ارتكبتها يومي 17 و18 أكتوبر ,''1961 وتكريس حرية الاطلاع على الأرشيف أمام المؤرخين والمواطنين'' و''تطوير البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري ودولي''• وفي نداء أطلق في هذا الصدد، أوضحت هذه المنظمات أنه ''في 17 أكتوبر 1961 خرج عشرات الآلاف من الجزائريين للتظاهر بشكل سلمي بباريس ضد حظر التجول التمييزي الذي فرضه عليهم موريس بابون، محافظ شرطة باريس، آنذاك، والمطالبة بحقهم في المساواة والاستقلال وتقرير مصيرهم''• وأضافت أنه تم توقيف آلاف المتظاهرين وسجنهم وتعذيبهم، فيما تم ترحيل أغلبهم إلى الجزائر، ما أدى إلى وفاة المئات تحت وطأة التعذيب الذي تعرضوا له من قبل رجال الشرطة بأمر من مسؤوليهم''• وفي هذا الصدد، أكدت هذه المنظمات أنه ''بعد 48 سنة من هذه الأحداث، لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها، لاسيما في الجزائر''، كما تأسفت لكون بعض الأطراف تنادي اليوم ب'' مزايا الاستعمار''، مشيرة إلى أن وزير قدماء المحاربين الفرنسي ''ذكر مجددا برغبة الحكومة في إنشاء مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر''، وهو مشروع وارد في المادة 3 من قانون 23 فيفري 2005 ، الذي حاول من خلال فقرة في المادة الرابعة أن يحفز المدرسين على ''إبراز الجوانب الإيجابية للاستعمار''، غير أنه تم إلغاؤها فيما بعد أمام ضغط النخبة والمؤرخين، إلى جانب تخصيص جائزة لكل بحث أكاديمي يشيد بالماضي الاستعماري، في حين بدأت مناورات في المدة الأخيرة تسعى لمحاولة الزج بالجيل الثالث في قفص التاريخ الاستعماري من خلال منحهم الجنسية الفرنسية• وحذرت المنظمات من وضع هذه المؤسسة تحت وصاية بعض الذين يحنون لتلك الحقبة وقد يطالبون المؤرخين بالخضوع لرغبة بعض الشهود، في حين أن المؤرخين في حاجة إلى الإطلاع على الأرشيف والعمل معا مع نظرائهم من الضفة الجنوبية دون الخضوع لمراقبة السلطات العمومية•
