بدأت الحكومة الفرنسية في تقديم مجموعة من الندوات يحضرها مختلف المتعاملين في القطاع البنكي في البلاد لشرح شروط الصيرفة الإسلامية تمهيدا لدمج هذا النوع من التعامل في البنوك الفرنسية· وتعتزم الحكومة الترخيص للمصارف الإسلامية بالعمل في البلاد على غرار بريطانيا والدول الأخرى، حيث يبدو أن ظهور مثل هذه المصارف في المشهد البنكي الفرنسي بات قريبا· وكانت بعض المصارف الإسلامية ومنها مصرف قطر الإسلامي قد تقدمت بطلب فتح فروع لها في فرنسا· وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، عزم الحكومة على الترخيص للمصارف الإسلامية للعمل في فرنسا قريبا رغم رفض المجلس الدستوري في فرنسا مادتين من قانون سنه البرلمان الفرنسي يسمح للبنوك الإسلامية بمزاولة نشاطها في فرنسا· يذكر أن حجم التمويلات الإسلامية يقدر بحوالي سبعمائة مليار دولار، منها 12 مليار دولار مستثمرة على الأرجح في بريطانيا، وترغب فرنسا في جلب جزء من هذه التمويلات إلى أراضيها·
