أقر المجلس بفارق بسيط بلغ 220 صوتا مقابل 215 صوتا مشروع قانون سيوسع من التغطية الصحية لتمتد لملايين ممن لا يشملهم التأمين الصحي ويحظر بعض الممارسات التأمينية• وستنتقل الآن المعركة بشأن أهم الأولويات الداخلية لأوباما إلى مجلس الشيوخ الذي يناقش مسودة خاصة به• وتعثر مشروع القانون هناك لأسابيع في الوقت الذي يبحث فيه هاري ريد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن منهج يمكن أن يضمن له الستين صوتا التي يحتاجها• وقد تواصلت المناقشات الطويلة مساء السبت في مجلس النواب الأمريكي، بعد زيارة قصيرة قام بها أوباما الذي دعا النواب إلى التصويت لإصلاحه الطموح للنظام الصحي• من جانبها، خاطبت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكيين بقولها أن ''مشروع القانون هذا يؤمن لكم ولطبيبكم، السيطرة على صحتكم، ولن تبقى شركات التأمين عقبة''• وأضافت بيلوسي التي أشارت إلى المبادرات الأولى للرئيس تيودور روزفلت، أن هذا الإصلاح ينتظره الأمريكيون منذ حوالي مائة عام• واشتمل مشروع القانون على حوالي ألفي صفحة وهدفه تأمين التغطية الصحية لملايين الأمريكيين المحرومين منها• ويعارض الجمهوريون هذه الخطة، التي تناهز تكلفتها الصافية 900 مليار دولار خلال عشر سنوات (2010/2019)• واستأثرت مجموعة من الديمقراطيين المعارضين للمشروع، بالاهتمام• ويريد البعض منهم منع تمويل عمليات الإجهاض من الأموال العامة، أما النواب من أصول إسبانية فيسعون إلى الحصول على تأكيد أن مشروع القانون لن يمنع المهاجرين بطريقة غير قانونية من الحصول على التغطية الصحية• ويتيح مشروع القانون ل36 مليون أمريكي الحصول على التغطية الصحية• وفي الإجمال، سيحصل 96% من الأمريكيين بموجب الخطة الديمقراطية على التغطية الصحية• وينص مشروع القانون على إنشاء نظام ضمان صحي تديره الحكومة يفترض أن يتنافس مع الشركات الخاصة• والولايات المتحدة هي البلد الصناعي الوحيد الذي لا يؤمن لمواطنيه تغطية مرضية•