قال وزير المالية، كريم جودي، إن الظروف المتدهورة التي يعيشها الاقتصاد العالمي لم تؤثر على مؤسسات الدولة في تأمين الأنفاق العمومي• ودعا الشركات الأجنبية المستثمرة بالجزائر إلى اعتماد سياسة تمويل داخلية تجنب الجزائر عوائق مديونية خارجية، متوقعا أن تكون محصلة ميزانية السنة المقبلة 081,3 مليار دينار• طمأن وزير المالية، أمس، لدى عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2010 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الإنفاق العمومي الذي تدعم به الدولة عددا من القطاعات المختلفة لن يعرف تأثرا أو تراجعا على المدى المتوسط بفعل تقلص عائدات الصادرات أو الجباية البترولية التي فرضها الركود الاقتصادي العالمي• وبرر كريم جودي هذا الاستمرار في تأمين الإنفاق العمومي بالدور الايجابي الذي لعبه صندوق ضبط الإيرادات، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطي الصرف، وكذا انخفاض مستوى الديون الخارجية إلى 474,6 مليون دولار في جوان الأخير• وفي هذا السياق، شدد جودي على ضرورة احترام الشركات الأجنبية لمبدإ تمويل مشاريعها الاستثمارية بالجزائر بموارد داخلية تمكن من امتصاص السيولة الفائضة وعدم تجديد ارتفاع المديونية الخارجية للبلاد• من جهة أخرى، رافع كريم جودي لصالح التأطير الاقتصادي لمشروع قانون المالية لسنة ,2010 لاسيما فيما يخص اعتماد السعر المرجعي للبترول ب 37 دولارا، ومعدل صرف الدولار ب 73 دينارا، كما توقع إيرادات الميزانية لسنة 2010 ب081,3 مليار دينار