قدم وزير المالية السيد كريم جودي أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي يتميز بوجه خاص بتواصل مشاريع الإنفاق العمومي التي تهدف إلى متابعة إعادة التوازن الهيكلي الجهوي وتحسين ظروف معيشة المواطن. وأوضح السيد جودي في عرضه لمشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة أن تقلص عائدات صادرات البلاد وعائدات الجباية النفطية بفعل الركود الاقتصادي العالمي "لم يقلص من قدرات تأمين الانفاق العمومي على المدى المتوسط ولا من قدرات الاستيراد". وأرجع الوزير استقرار التوازنات الداخلية والخارجية للجزائر إلى موارد صندوق ضبط الايرادات وارتفاع احتياطي الصرف وكذا انخفاض مستوى الدين الخارجي إلى 6،474 مليون دولار نهاية جوان الماضي. وفي هذا الإطار؛ أكد السيد جودي أن سياسة التمويل الداخلي للاقتصاد مستمرة، مضيفا أن الشركات الاجنبية "مطالبة بتمويل مشاريعها بموارد داخلية للتمكن من امتصاص السيولة الفائضة وعدم تجديد المديونية الخارجية للبلاد". ويتمثل التأطير الاقتصادي لمشروع قانون المالية 2010 حسب الوزير في ابقاء الاسعار المرجعية لبرميل النفط الخام عند 37 دولارا ومعدل صرف بقيمة 73 دينارا للدولار وكذا تراجع بنسبة 2 بالمائة في واردات البضائع مقارنة بتوقعات اختتام سنة 2009 في حين تقدر نسبة التضخم المستهدف ب5،3 بالمائة مقابل ارتفاع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6،4 بالمائة بصفة اجمالية و5،5 بالمائة خارج قطاع المحروقات. ووفقا لعرض الوزير، فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2010 تقدر ب3.081 مليار دينار، حيث ينتظر أن تتراجع هذه الايرادات بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. اما نفقات الميزانية فتقدر ب5.860 مليار دج موزعة على 2.838 مليار دج للتسيير و3.022 مليار للتجهيز مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6،6 بالمائة و4،7 بالمائة على التوالي مقارنة ب2009. وتعود الزيادة في ميزانية التسيير اساسا إلى ارتفاع كل من اعباء الدين العمومي ونفقات الاجور. وبخصوص ميزانية التجهيز التي تمثل اكثر من 3.022 مليار دج فإنها تتضمن -حسب عرض الوزير- 2.503 مليار دج مخصصة للاستثمارات العمومية. ولدى تطرقه للتدابير التشريعية اوضح السيد جودي أن مشروع القانون يقترح جملة من الاجراءات منها متابعة تبسيط وانسجام النظام الجبائي وتخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وكذا تشجيع صناعة التركيب والطاقات المتجددة اضافة إلى تخفيض تكلفة القروض العقارية وتعزيز الحماية الاجتماعية. للاشارة ينتظر أن تتواصل اشغال المجلس الشعبي الوطني في جلسة مفتوحة ستخصص لعرض مجموعة من الميزانيات القطاعية قبل ان يتم فتح المجال امام تدخلات النواب لمناقشة مشروع القانون.
