التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، نهاية الأسبوع المنصرم، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا، و2000 دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق متهمين، متابعين بجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية· تعود تفاصيل القضية إلى الأيام الفارطة، حيث تم تقديم المتهمين البالغين من العمر 23 و25 سنة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة عبان رمضان للتحقيق معهما، بعد أن تمكّنت مصالح الأعوان المكلفين بحماية، وحراسة الشواطئ رفقة حراس الباخرة من إلقاء القبض عليهما، وهما داخل باخرة اسبانية لنقل البضائع كانت قد أقلعت متجهة إلى إسبانيا، ما دفع بالباخرة إلى العودة بأدراجها إلى ميناء الجزائر من أجل تسليم المتهمين إلى السلطات الوصية· وأثناء مثول المتهمين أمام رئيس الجلسة، اعترف بالجرم المتابعين به، مرجعين سبب الهجرة إلى الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية، التي يعانيها كل واحد منهما، مشيرين بذلك إلى غياب الدفء الأسري ملتمسين إفادتهما بعقوبة مخففة· تجدر الإشارة إلى أن المتهمين مسبوقين قضائيا وقد توبع بنفس التهمة سنة 2008 وتم إدانتهما بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، وعليه أرجأت المحكمة الفصل في القضية بعد المداولات القضائية الأسبوع المقبل·
