دعا وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، نقابات القطاع التي تشن إضرابا إلى استئناف الدروس ابتداء من نهار اليوم واستدراك الدروس الضائعة في أقرب الآجال، كما أعلن عن الشروع في استئناف عمل اللجنة المختلطة المكلفة بملف التعويضات• قال وزير التربية الوطنية في تدخل له، أمس، خلال انعقاد الندوة الوطنية الخاصة بتقييم البرامج البيداغوجية، ضمت مديري التربية على مستوى الولايات ''في الوقت الذي تقبلت فيه السلطات العمومية شكاوى مختلف النقابات، يبدو أن التوقف عن الدروس متواصل مما لا يخدم مصالح الأساتذة أنفسهم''، مؤكدا أن التلاميذ لايزالون يعانون من دراسة مضطربة ما من شأنه التأثير على قدراتهم في الامتحانات• ودعا الوزير كل أستاذ إلى تقييم بكل نزاهة وشرف أهمية الرد الايجابي الذي قدمته الوزارة، بالاتفاق مع الحكومة من أجل التكفل الفعلي بانشغالات الأساتذة، معتبرا أن الأمر يتعلق بتقدم حقيقي يجب على كل واحد تثمينه• كما ذكر الوزير باللقاءات الأخيرة التي جرت تحت إشرافه يوم 16 نوفمبر مع كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لأساتذة التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال قطاع التربية، حيث تم التعبير بكل وضوح عن إرادة الوزارة في تنفيذ هذا الرد الإيجابي في أسرع وقت ممكن• وأضاف المسؤول الأول عن القطاع ''إن أحسن طريقة لتجسيد هذه الإرادة ميدانيا والتكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للأساتذة، تكمن في الحوار والعمل المشترك بين مختلف النقابات ووزارة التربية الوطنية في إطار اللجان المختلطة للعمل والتشاور''• وأعلن بن بوزيد عن الشروع في استئناف عمل اللجنة المختلطة المكلفة بملف التعويضات ابتداء من نهار اليوم، لتطبيق قرار الوزير الأول المتعلق بدفع كل المنح والتعويضات بأثر رجعي، لاسيما التعويض على الخبرة البيداغوجية والتعويض على تحسين الأداء البيداغوجي ابتداء من جانفي •2008 كما ستتكفل اللجنة الثانية التي ستجتمع غدا بملف الخدمات الاجتماعية للقطاع، حيث ستدرس أحسن السبل لضمان تمثيل موضوعي للعمال من خلال إشراك مختلف النقابات التابعين لها في تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع، وتهدف هذه اللجنة، مثلما ذكر الوزير، إلى ضمان تسيير سليم وشفاف وصارم لصندوق الخدمات الاجتماعية لصالح جميع عمال القطاع• أما اللجنة الثالثة والأخيرة فستتكفل بدراسة ملف طب العمل من شقيه الصحي والاجتماعي وسيتم إشراك كل الوزارات المعنية• وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت من جهتها إلغاء الخصم من الأجور فيما يخص أيام الإضراب وأنه يتعين على الأساتذة تدارك كل الدروس طبقا لبرنامج ستحدده إدارة المؤسسات التربوية•