دراسة إشراك النقابات في تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع غدا دعا «أبوبكر بن بوزيد» وزير التربية الوطنية أمس بالعاصمة، نقابات القطاع التي تشن إضرابا إلى استئناف الدروس اليوم واستدراك الدروس الضائعة في أقرب الآجال، وأكد الوزير قائلا في الوقت الذي تقبلت فيه السلطات العمومية شكاوى مختلف النقابات يبدو أن التوقف عن الدروس متواصل مما لا يخدم مصالح الأساتذة أنفسهم. صرّح «أبوبكر بن بوزيد»، في تدخل له خلال ندوة وطنية ضمت مدراء التربية الوطنية على مستوى الولايات حول تقييم البرامج البيداغوجية، أن التلاميذ من جهتهم لا يزالون يعانون من دراسة مضطربة قد تقلص نهائيا إذا ما استمرت من قدراتهم في الامتحانات المعلنة، كما دعا «بن بوزيد» كل أستاذ لتقييم بكل نزاهة وشرف بعد وأهمية الرد الايجابي الذي قدمته الوزارة بالاتفاق مع الحكومة من أجل التكفل الفعلي بانشغالات الأساتذة، معتبرا أن "الأمر يتعلق بتقدم حقيقي يجب على كل واحد منا تثمينه"، كما ذكر الوزير باللقاءات الأخيرة التي جرت تحت إشرافه يوم 16 نوفمبر مع كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لأساتذة التكوين المهني والنقابة الوطنية لعمال قطاع التربية حيث تم التعبير بكل وضوح عن إرادة الوزارة في تنفيذ هذا الرد الايجابي في أسرع وقت ممكن، وأردف «بن بوزيد» قائلا أن "أحسن طريقة لتجسيد هذه الإرادة ميدانيا في التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية للأساتذة تكمن في الحوار والعمل المشترك بين مختلف النقابات ووزارة التربية الوطنية في إطار اللجان المختلطة للعمل والتشاور". يذكر أن أول لجنة مختلطة ستتكفل بملف النظام التعويضي لاسيما على ضوء القرار الذي اتخذه الوزير الأول بخصوص دفع كل المنح والتعويضات بأثر رجعي لاسيما التعويض على الخبرة البيداغوجية والتعويض على تحسين الأداء البيداغوجي ابتداء من جانفي 2008 ، وفي هذا الصدد أعلن «بن بوزيد» عن برمجة استئناف عمل هذه اللجنة اليوم الأحد، وستتكفل اللجنة الثانية التي ستجتمع يوم غد الاثنين بملف الخدمات الاجتماعية للقطاع حيث ستدرس أحسن السبل لضمان تمثيل موضوعي للعمال من خلال إشراك مختلف النقابات التابعين لها في تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع، كما تهدف هذه اللجنة -يضيف الوزير- إلى ضمان تسيير سليم وشفاف وصارم لصندوق الخدمات الاجتماعية لصالح جميع عمال القطاع، ومن جهتها ستتكفل اللجنة الثالثة والأخيرة بدراسة ملف طب العمل من شقيه الصحي والاجتماعي، وسيتم إشراك كل الشركاء الوزاريين المعنيين وعند الضرورة الهيئات الأخرى التي بإمكانها المساهمة بخبراتها في هذا الملف، وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرا أن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وعليه فإن التعليمة رقم 03 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 المتعلقة بمراجعة الأنظمة التعويضية للموظفين والأعوان المتعاقدين قد تم تعديلها على نحو يأخذ في الحسبان الأثر الرجعي المشار إليه أعلاه، وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت من جهتها إلغاء الخصم من الأجور فيما يخص أيام الإضراب وأنه يتعين على الأساتذة تدارك كل الدروس الفائتة طبقا لبرنامج ستحدده إدارة المؤسسات التربوية.