سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كنفدراليات أرباب العمل تحضر ملفاتها لتفادي الخروج بأيد فارغة من قمة الثلاثية ستدرس رفع الأجر الوطني المضمون، المنح العائلية والعقد الاقتصادي والاجتماعي
من المرتقب أن تنعقد الدورة الثالثة عشرة للثلاثية يومي الأربعاء والخميس بإقامة الميثاق، وذلك طبقا للاتفاق الحاصل بين الأطراف المشاركة، حيث أفاد بيان صحفي صدر أمس عن ديوان الوزير الأول، أحمد أويحيى، أنه من المنتظر أن يشارك في هذا اللقاء، بالإضافة إلى وفد عن الحكومة سيرأسه الوزير الأول، أحمد أويحيى، وفود عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل• كما سيحضر هذا اللقاء وفود عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وجمعية النساء رئيسات المؤسسات وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، وكذا الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية ووفد يمثل شركات تسيير مساهمات الدولة• وقد رفض أمس عدد من رؤساء هذه الكنفدراليات التعليق حول النقاط المدرجة في جدول أعمال القمة، حيث فضل غالبيتهم انتظار ما سيسفر عنه اللقاء، خاصة وأنه تم الاتفاق على ''الفصل في جميع النقاط خلال اللقاء، على أن يتم اتخاذ قرارات جماعية وليس فردية من أجل تحقيق التوافق وعدم تغليط الرأي العام''، وهو ما أكده أمس السيد مراكش، رئيس كنفدرالية أرباب العمل، الذي قال في تصريح ل ''الفجر''، عقب اللقاء الذي جمعه بالمكتب التنفيذي للجمعية، إن'' قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون هو قرار سياسي اتخذه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بداية السنة الجارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين''• وواصل موضحا '' لكن المبلغ الذي سيتم تحديده للأجر القاعدي يبقى مجرد اقتراحات، وسيتم الاتفاق بشأنه خلال القمة بين جميع الأطراف بعد التطرق إلى مختلف جوانب هذه الزيادة ''، دون الخوض في تفاصيل القمة• أما بشأن النقطة المتعلقة بتكفل أرباب العمل مستقبلا بتسديد المنح العائلية بدلا من الخزينة العمومية، ما يعتبر عبئا جديدا يضاف للجهات المستخدمة، رد مراكشي أن ''هذه نقطة من النقاط التي سيتم مناقشتها وسنفصل في الأمر خلال القمة''• واتضح من خلال هذا الرد أن كنفدراليات أرباب العمل ستسعى من جهتها لتحقيق مكاسب، حتى لا تخرج من القمة المرتقبة بين شركائها فارغة اليدين، وبالتالي السعي للحصول على بعض الامتيازات التي من شأنها تعويض الزيادة في الأجر القاعدي والتكفل بالمنح العائلية•