أوقفت المديرية العامة للضمان الاجتماعي، رئيس مركز الدفع بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالبيض، بالإضافة إلى 35 إطار آخر يعملون بالصندوق، على خلفية التهم الموجهة لهم خلال الأسبوع المنقضي، عند عرضهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة البيض والمتعلقة بتبديد واختلاس أكثر من مليار سنتيم من أموال التعويضات الموجهة ل 300 من المؤمّنين بالصندوق لم تصلهم وغير مثبتة في سجلات المخالصة رغم أن الأموال صرفت• وكانت مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية البيض، قد فتحت تحقيقا منذ قرابة الشهرين في شكاوى تلقتها من زبائن للصندوق، تشير إلى عدم تلقيهم التعويضات الاجتماعية والمنح العائلية• وعند الاستفسار عنها، تبيّن أنها صرفت لهم، لتفتح تحقيقا أثبت تورط 68 متهما في البداية في القضية ليتم عرضهم أمام قاضي التحقيق والذي بدوره فرض الرقابة القضائية على 35 متهم منهم• ويرتقب أن تطول مدة التحقيق بالنظر إلى طول الفترة الزمنية التي طالتها عملية الاختلاس والتي حدّدتها مصادرنا المطلعة بأكثر من خمس سنوات، إضافة إلى أن الأرشيف الخاص بالمحاسبة والمخالصة تم إتلافه من قبل مجهولين.