تفتح جنايات العاصمة، السبت المقبل، ملف إطارات الضمان الإجتماعي المتورطين في اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات مصرفية واستعمال المزور. حيث أثبتت الخبرة المالية المجراة على الصكوك والملفات المزورة وجود ثغرة مالية، قدرت بما يقارب 3 ملايير سنتيم. كشفت التحريات التي قامت بها فرقة الإقتصاد والمالية عن وجود ثغرة مالية مهمة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بناء على معلومات تلقتها، تشير إلى تورط بعض الإطارات المسيرة للصندوق في العملية. ونجمت الثغرة المالية بمصالح الهيئة المتضررة عن تزوير الملفات للطبية للمؤمنين وإعادة استعمالها، إتلاف الكشوف الأصلية للمؤمنين وتحرير بدلها كشوفات مزيفة، بغرض تكوين ملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وهمية والاستفادة من تعويضاتها المالية. وباشرت فرقة الإقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر تحرياتها مع مسؤولي وموظفي هيئة الضمان الإجتماعي، وكذا مركز الدفع الذي مسته تلك العمليات غير القانونية، والمتمثل أساسا في مركز الدفع بلوزداد 1 وبلوزداد 2. وقد عين قاضي التحقيق على مستواه الخبير بولحبال نور الدين لأجل إجراء خبرة حسابية وتحديد قيمة الأموال المختلسة، إضافة إلى النظر في كيفية التوصل لاختلاس هذه المبالغ المالية التي قدرتها الخبرة بمليارين و721 مليون سنتيم، وكذا المتسببين في إحداثها وتحديد مسؤولية كل متهم في القضية. وتمت المباشرة في التحقيق، مع 34 متهما، من بينهم رئيسي مركز الدفع ببلوزداد 1 ومركز الدفع بلوزداد 2 ''ج.عبد الحفيظ'' و''خ.السعيد''، إلى جانب أمين الصندوق بمركز الدفع بلوزداد 2 ''ز.كريم''، وإطارات أخرى. إلى جانب موظفين ومستفيدين بطرق غير شرعية من أموال التعويض. وبينت الخبرة من جهة أخرى، اختلاس مليارين و630 مليون سنتيم من مركز الدفع بلوزداد 2، في حين ثبت وجود ثغرة مالية بمركز الدفع بلوزداد 1، قدرت ب91 مليون سنتيم. وأشارت الخبرة أيضا إلى أن مليارين و356 مليون سنتيم ناتجة عن استعمال ملفات أداءات مؤرشفة بمركز الدفع واستخراج مبالغها من الصندوق، 174 مليون تم سحبها عن طريق تكوين ملفات طبية مزورة تتعلق بعطل الأمومة وذلك باستعمال شيكات، 92 مليون سنتيم تم اختلاسا بتكوين ملفات طبية مزورة تتعلق بالعطل المرضية، 7 مليون سنتيم ناتجة تعويضات المصاريف الطبية التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5000 دج. وكلف قاضي التحقيق الخبير المالي بضرورة تحديد مسؤولية كل متهم بشأن القيمة المالية المختلسة، سواء كانت مسؤولية شخصية أو عن طريق موظفين يعملون تحت تصرفه. ما أدى إلى تحميل رئيسي مركزي الدفع مسؤولية كل الأموال المختلسة إلى جانب أمين صندوق مركز دفع بلوزداد 2 الذي حمل مسؤولية اختلاس إجمالي القيمة المختلسة بالمركز، وتم إفادة عدة متهمين من انتفاء وجه الدعوى، بعد تحديد المسؤوليات من طرف الخبير، وكذا استفادة البعض منهم من عامل التقادم القانوني، الذي يشترط عدم مرور ثلاث سنوات عن تاريخ الوقائع بداية من يوم فتح التحقيق، وبذلك تم متابعة ثلث المتهمين أمام محكمة الجنايات بالتهم المنسوبة إليهم، نظرا لوقوف القانون في صف بعض المتهمين، رغم ثبوت تورطهم في القضية.
