صرح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجكس''، محمد بنيني، بأن الصادرات الوطنية خارج المحروقات انخفضت بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية حيث قدرت بمليار و600 ألف دولار في حين لم تتجاوز هذه السنة 900 مليون دولار• وأوضح بنيني لدى استضافته لمنتدى المجاهد، أن هذا الانخفاض يعود إلى قانون منع تصدير القمح والعجائن وبعض المشتقات الحديدية، بالإضافة إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي يحدد عملية التبادل وتحويل الأموال بمدة أقصاها 120 يوم، والتي تعرقل حسبه كثيرا المصدرين• كما أكد ذات المسؤول على ضرورة مراجعة قرار فتح التجارة الخارجية، زيادة على نقص الرقابة فيما يتعلق بالتصدير الخارجي، مشيرا إلى أن الاستثمار الوطني تأثر من التجارة المفتوحة واستيراد المواد الخارجية، وأن منتوجاتنا لا تتوافق مع المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق الخارجية، كما يجب على المؤسسات، الوزارات والوكالات أن تبذل قصارى جهدها لتسهيل عملية التصدير والتقليص من العراقيل الإدارية• من جهته، تطرق الضيف الآخر رئيس جمعية المصدرين، بن سليم زهير، إلى الموضوع بالقول إن عملية التصدير تحتاج إلى قاعدة متينة وخبرة في الميدان داعيا إلى ضرورة وضع استراتيجية محكمة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وضرورة الخروج من احتكار المحروقات لصادراتنا لأنها ثروة غير دائمة ولا يجب بحسبه بناء أسس اقتصادنا على هذه الثروة الزائلة• وفي سياق آخر أفاد رئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للتأمين وضمان التصدير ''كاجكس''، تريكات جيلالي، بأن عدد المصدرين الجزائريين بين 600 و900 مصدر، وهو عدد ضئيل مقارنة بالدول الأخرى وإنه يبقى علينا فعل الكثير لتشجيع المصدرين الجزائريين لخوض هذه التجربة، كما وجه نداءه للبنوك للتدخل أكثر لضمان المصدرين في حال الأزمات الاقتصادية• من جهته، قال رئيس المكتب الدولي للمساعدات التقنية والاستشارات، مبارك مالك سراي، إنه لإنجاح عملية التصدير يجب الحد من البيروقراطية وضرورة تكوين المصدرين لتأهيلهم والعودة إلى تصدير المنتجات الزراعية القديمة، كالتين والفراولة والصناعات التقليدية، ودعا سراي إلى ضرورة الاعتراف بالمصدرين الجزائريين كشخصيات مهمة وفاعلة في الاقتصاد الوطني ومنحهم كل التسهيلات اللازمة• حياة• م
