تم تحديد المستحقات المالية الثابتة الواجب دفعها وفقا للشقق المستفاد منها دون أية إضافات مالية أخرى، وذلك حسب ما تضمنه البند رقم 10 من العقد الممنوح مع ضرورة منح كل مستفيد عقد البيع على المخطط بعد دفع ما قيمته 15 بالمائة من مستحقات السكن، وذلك حتى يتسنى لصاحب العقد الاستفادة من القروض البنكية المخصصة لهذا الغرض، ليتفاجأ المستفيدون لاحقا بمجموعة من التجاوزات والتلاعبات من طرف القائم على المشروع، حيث لم يقم هذا الأخير بإيداع الملفات المقدمة من قبل المستفيدين على مستوى الصندوق الوطني للسكن إلى غاية يومنا هذا، مع تغاضيه عن تسجيل حقوق ضمان المشروع لدى الجهات المختصة لضمان حقوق المستفيدين قانونيا في حالة الإفلاس أو الوفاة، فضلا عما وصفه المستفيدون بالطامة الكبرى، حيث استغل هذا المرقي فرصة عدم حصول المعنيين على عقد البيع ليقوم برفع قيمة مستحقات السكنات والتي تراوحت قيمتها ما بين 50 و25 مليون سنتيم دون أن يتم تقديم مبررات موضوعية لسبب الزيادة التي تعتبر شكلا ومضمونا مخالفة لما ورد في العقد المبرم سابقا، وهو الوضع الذي أثار حفيظة أغلبهم؛ حيث تم رفع مجموعة من الشكاوى التظلمية لعدد من الهيئات والجهات الرسمية، على غرار كل من السلطات المحلية والولائية، وكذا مديرية السكن والتجهيزات العمومية، بالإضافة إلى وزارة السكن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذه الوضعية التي اعتبرها أغلب المستفيدين مخالفة للقانون، لاسيما وأن هذا المرقي عمد إلى تهديد مجموعة من المستفيدين بشطب أسمائهم من القائمة الرسمية واستبدالهم بآخرين في حالة عدم قبولهم دفع المبالغ المالية المضافة، خاصة وأن القائمة الرسمية غير معلنة على مستوى المديرية العامة للسكن والتجهيزات العمومية، حسب ما أكده مصدر موثوق ل ''الفجر'' ليجد المستفيدون أنفسهم بين سندان أزمة السكن الخانقة ومطرقة المبالغ الإضافية التي ليس بمقدور غالبيتهم دفعها، لاسيما وأنهم موظفون بسطاء• هذا، وقد أكد الكثير من المستفيدين أن دفتر الشروط المتحصل عليه تختلف بنوده من شخص لآخر، لاسيما ما تعلق بالبند العاشر، أين تضمن لدى البعض قابلية الزيادة ورفع قيمة المستحقات المالية وهي الثغرة التي تم استغلالها من طرف هذا المرقي الذي لم يعتمد تعميم نفس الصياغة القانونية المتعلقة بهذا البند، الأمر الذي اعتبره الكثيرون منهم إجحافا واستغلالا واضحا أمام غياب مسؤولية الجهات المعنية في المطالبة بضرورة الإعلان عن القائمة الرسمية للمستفيدين• هذا وفيما يرى مسؤولون ببلدية زيغود يوسف أن المشكل بين المستفيدين والمرقي ، يقر هذا الأخير أن الإضافات المالية جاءت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنجاز•
