وقال رئيس المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، تواتي حامو، في ندوة صحفية نظمت أمس بمقر دار النقابات بالعاصمة، إن مشاكل المساعدين التربويين بدأت لدى صدور القانون الخاص بعمال التربية من قبل الوزارة الوصية في أكتوبر من ,2008 حيث لم يأت لتحسين وضعية المساعدين حسبه، باعتباره حرمهم من حقوق عديدة تضمنها قانون 1980/,70 كحقهم في الترقية إلى مستشار تربوي بعد 10 سنوات من المهنة، والحق في التصنيف في درجة تليق بهم كباقي عمال التربية، إذ رفضوا التصنيف الذي يدرجهم في الدرجة السابعة في الوقت الذي صنفهم القانون القديم في الدرجة .11 وأضاف المتحدث أنهم وجهوا مراسلة إلى وزير التربية لطلب لقاء وشرح الإجحاف الذي أتى به القانون الجديد، لاسترجاع حقوقهم والعمل في إطار تربوي بيداغوجي، ووفق ما منحه لهم القانون وبنود الدستور التي تضمن حق التكوين والترقية· وأمهل المجلس الوطني مدة شهر كامل للرد على مطالبهم لتفادي عرقلة السير الحسن للمؤسسات التربوية، قبل اللجوء إلى طرق أخرى، في إشارة إلى الاحتجاج الذي سينظم بتاريخ 14 فيفري المقبل، إذا لم يتخذ الوزير أبوبكر بن بوزيد الإجراءات الضرورية· ودعا تواتي حامو تنسيقيات مساعدي التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، للعمل في إطار موحد تتبنى فيه مطالبها الأساسية الحق في الترقية لمنصب مستشار التربية بعد 10 سنوات خدمة وممارسة وظيفة مساعد التربية في إطار تربوي وبيداغوجي بالإضافة إلى تصنيفهم في الدرجة العاشرة·
