قرر، أمس، المساعدون التربويون شن إضراب وطني يومي3 و4 فيفري المقبل، وناشدوا الوصاية التدخل لإنصافهم وإنقاذهم من دوامة التهميش، معلنين عن نية اللجوء الى إضراب مفتوح مع رفع دعوى قضائية بسبب طرد 350 ألف مساعد تربوي. كشف فرطاقي مراد، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، خلال الندوة الصحفية التي نظمت أمس بالمقر الوطني، عن الشروع في إضراب يومي الثالث والرابع من شهر فيفري المقبل، مؤكدا مواصلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية الدخول المدرسي القادم، على غرار إضراب شهر مارس اللاحق، تنديدا بسياسة التهميش التي تمارسها وزارة التربية الوطنية والقانون المجحف في حقهم، حسب المتحدث، مقارنة بالأصناف المختلفة. ووجه فرطاقي نداء لكل مسؤولي الوصاية طالبهم من خلاله إنصاف المساعدين التربويين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، التي تتصدرها تفعيل المادة 104 من قانون الوظيف العمومي الخاصة بحق الموظفين في التكوين والترقية خلال مساره المهني، وهو الأمر الذي يستدعي، حسبه، إعادة النظر في تصنيف الرتبة العاشرة. كما طالبوا بتخفيض ساعات العمل وتحديد مهامهم بدقة، باعتبارهم يقومون بكافة الأدوار وحل مشكل عدم تعويض الساعات الإضافية في حالة غياب أحد المساعدين التربويين، مع الحث على معالجة العطل المرضية. من جهة أخرى، أعلنت تنسيقية المساعدين التربويين عن نيتها في التوجه للعدالة لرفع دعوى قضائية ضد الوزارة ومديرية الوظيف العمومي، بسبب إقصاء 350 مساعد تربوي من منصب مستشار تربوي قبل صدور القانون الخاص بقليل، ناهيك عن عدم تطبيق المادة 104، التي تعتبر حقا من حقوق الموظفين، مؤكدة أن الملف قيد الدراسة من طرف المحامي المكلف من طرف التنسيقية. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي عبر هؤلاء وبمختلف مناطق التراب الوطني عن تذمرهم وسخطهم للممارسات غير القانونية، مناشدين وبإلحاح الاستجابة لانشغالاتهم، قبل تصعيد الحركات الاحتجاجية، التي في مقدمتها شن إضراب عن الطعام وتنظيم اعتصامات مكثفة. وكان المساعدون التربويون قد عقدوا لقاء مع الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي، بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، والذي لم يسفر عن أي جديد يذكر، حسب قول فرطاقي، حيث أكد لهم الأمين العام أن اللقاء هو مجرد اجتماع تحاوري لا أكثر، ما استلزم الدخول في إضراب وطني ولمدة أربعة أيام في شهر نوفمبر الفارط، والذي لقي استجابة قوية.