انخفضت واردات الهواتف النقالة ومعداتها، خلال العام الماضي، بأكثر من 67 في المائة مقارنة بعام ,2008 حسب تقييم أعدته مصالح الجمارك حول واردات الهواتف الخلوية والشبكات اللاسلكية حيث لم تتعد قيمة واردات الهواتف النقالة وإكسسواراتها من شاحنات ولواحق 3,125 مليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، في حين بلغت قيمة هذه الواردات 2,192 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام .2008 تأتي الصين في المرتبة الأولى باعتبارها أكبر مصدر للهواتف النقالة ومستلزماتها للجزائر بقيمة 8,61 مليون دولار، خلال العام الماضي، تليها الهند بقيمة 2,29 مليون دولار· هذا وكانت الجزائر قد استوردت من الصين خلال عام 2008 ما قيمته 2,59 مليون دولار فقط و1,69 مليون دولار من الهند، ما يعني تراجع الواردات الهندية لصالح الصينية خلال العام الماضي· وحسب المعطيات المقدمة من طرف مصالح الجمارك، تأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة من حيث واردات الهواتف الخلوية بقيمة 8,15 مليون دولار، في حين تعود المرتبة الرابعة لكوريا الجنوبية بقيمة 24,7 مليون دولار· وفي المقابل سجلت واردات بعض الدول الأوروبية في مجال الهواتف النقالة والشبكات اللاسلكية انتعاشا طفيفا خلال عام ,2009 حيث ارتفعت الواردات الفرنسية من 137,58 دولار خلال عام 2008 إلى 65,2 مليون دولار خلال العام الماضي· نفس الشيء بالنسبة لواردات فنلندا التي ارتفعت من 45,2 مليون دولار في 2008 إلى 80,3 مليون دولار خلال السنة الماضية· من جهة أخرى عرفت قيمة واردات معدات الهواتف النقالة وإكسسواراتها انخفاضا كبيرا· بحيث لم تتجاوز خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الماضية 9,159 مليون دولار، بينما بلغت خلال نفس الفترة من عام 2008 نحو 41,109 مليون دولار، وتحتل كل من الصين، كوريا الجنوبية والهند المراتب الأولى في تصدير هذه المنتجات إلى الجزائر· وتراجع واردات الهواتف النقالة يمنح الفرصة لانتعاش السوق الموازية التي تكتسح حاليا نسبة 40 بالمائة من سوق الهواتف النقالة في الجزائر، ولعل من أهم الشركات التي تعاني من منافسة السوق غير الرسمية ''نوكيا''، ''سوني إريكسون''، ''أل جي'' و؛سامسونغ'' التي تتكبد خسائر فادحة سنويا بسبب تقليد منتجاتها وتسويقها بطريقة غير شرعية في السوق الموازية وبأسعار خيالية، إلا أنها ليست بنفس جودة المنتوج الأصلي لهذه الشركات التي تفضل فتح ورشات في الصين نظرا لليد العاملة الرخيصة· كما يعمل مستثمرون على إدخال كميات هائلة من الهواتف النقالة بطرق غير شرعية حسب معطيات الجمارك، سواء عن طريق تهريبها برا أو بتصاريح جمركية مزورة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية أو الضريبية، رغم المجهودات الحثيثة لمصالح الأمن للقضاء على مثل هذه التجاوزات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتغرق السوق الوطنية بمنتجات مقلدة·
