النفاذ لارتكابه جرم الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال خاصة، وكذا إدانة ضابط الشرطة المتهم بالمضاربة غير الشرعية والمشاركة في تبديد أموال عمومية رفقة متهم آخر يوجد في حالة فرار بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب50 ألف دينار، كما أدينت كاتبة المدير العام لاتصالات الجزائر بعام حبسا نافذا عن تهمة المشاركة في التبديد، فيما استفاد عدد من المتهمين من البراءة وآخرون أدينوا بعقوبات موقوفة النفاذ· أنكر المتهمون خلال استجوابهم من طرف رئيس الجلسة كل التهم المنسوبة إليهم، والتي تشير إلى أن مؤسسة ''موبيليس'' واتصالات الجزائر تكبدت خسائر مالية ضخمة قدرت بالملايير نتيجة المضاربة غير الشرعية، حيث أفادت كاتبة المدير العام ل''موبيليس'' أنها تكفلت بتمرير 6 طلبات للحصول على خطوط ''جي أس أم''، وهي التي حررت الطلب ووقعت عليه، لكنها أنكرت ذلك رغم مواجهة القاضي لها مع صاحب محل الهاتف العمومي· أما الرئيس المدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر ''ش· م''، ووفق ما جاء في ملف القضية، فهو من كان يؤشر بالموافقة على طلبات الخطوط الهاتفية دون التأكد من استيفاء الشروط أو التحقق منها، كما كان يتلقى بعض عقود الالتزامات الخاصة ببعض الإطارات السامية في الدولة عن طريق الفاكس· وفي هذا المقام أشار الرئيس المدير العام ل''موبيليس'' إلى أن منح خطوط ''جي أس أم'' لبعض الشخصيات كانت يتم بناء على أوامر عليا، بالإضافة إلى توصيات، مشيرا إلى أن مؤسسته كانت في مرحلة النمو ومطالبة باللحاق بشركة ''جيزي'' وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشتركين، نافيا علاقاته بالملفات المزورة التي استفاد أصحابها من أرقام '',''061 مصرحا أن أحد المتهمين استفاد من عدة خطوط بصفته شرطيا·