أكد نور الدين عزام، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، أن الولاية استفادت من 2700 وحدة سكنية في إطار السكن التطوري، منذ سنوات التسعينيات، وزعت على بعض البلديات وسلمت لأصحابها بإعانة من الدولة التي قدرت آنذاك بقيمة 200 ألف دج للمستفيد الواحد، مشيرا إلى أن هذه الإعانات وصل مبلغها الإجمالي إلى 540 مليون دج· أضاف المتحدث أن الديوان وبعد قرار التنازل عن هذه السكنات، أجرى مفاوضات مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بغرض اقتراض مبلغ 66 مليار دج دفعت من قبل حزينة الديوان، تم من خلالها شراء بعض الأرضيات التي أنجزت عليها هذه المشاريع من قبل مديرية أملاك الدولة وتسويتها مع البلديات وإعادة بيعها للمستفيدين وفق عقد امتلاك رمزي قدر ب25 مليون دج للساكن الواحد بالنسبة للمالك الأصلي، وعند مبلغ 55 إلى 62 مليون بالنسبة للمستفيدين الذين اشتروا هذه السكنات من قبل المالك الأصلي وفق تعليمة 2009 التي تسمح ببيع المالكين لهذه السكنات وإبرام العقد مع المالك الجديد· وقد كشف أن عدد السكنات التي تم إعادة بيعها من أصل 2700 مسكن قد قدرت، حسب آخر إحصائيات الديوان، 654 سكنا· وأفاد السيد عزام أن الإقبال في هذا الموضوع لم يكن كبيرا بما أن معظم رفض التسوية مع الديوان إلا أن العملية تسير بوتيرة حسنة، حيث إنه من أصل 200 ملف بمنطقة عين الباي تم تسوية 26 ملفا خضع للإجراءات الإدارية، في حين أن 500 مسكن المتواجدة بذات المنطقة عزف أغلبية ساكنيها عن شرائها، في حين أن الديوان اصطدم بعوائق شراء العقار الذي يكون أحيانا أغلى من السكنات بحد ذاتها ببعض المناطق، على غرار سيدي اعراب ببلدية ديدوش مراد، والمقدر عددها ب710 مسكن، حيث تبلغ قيمة الأرضية أكثر من 2 مليار، ويخشى الديوان من الخسارة في حالة رفض الساكنين شراءها، وقد طرح ذلك عليهم في انتظار الرد لتجنب هذه المخاوف· أما بالنسبة للشاليهات المتواجدة في مناطق عديدة بقسنطينة، والتي تقدر ب5228 شاليا، على غرار بوالصوف وعين أعبيد والقماص وقطار العيش وكل البلديات، حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى سنوات السبعين، وقد وجد الديوان صعوبة في تسوية السكنات المتبقية من الجانب التجاري، كما أنه شريك في العملية مع أطراف أخرى ولا يملك حق المبادرة الفردية، ما أدى إلى تأخر التنازل، إلا أن ذلك لم يمنع من تسوية عدد كبير منها، حيث بلغ الرقم 4125 شالي·