دعت الكتلة السياسية لحركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إلى الإسراع في تجسيد مشروع رقمنة الحالة المدنية، لوضع حد لمعاناة المواطنين اليومية في استخراج وثائق الحالة المدنية التي باتت تستغرق يوما كاملا في بعض البلديات. وأوضحت الحركة، في سؤال شفوي موجه لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن تأخر تطبيق نظام الرقمنة الذي بادرت به مصالح الداخلية، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية السنة الجارية، يثير متاعب أكثر مع المواطنين القاطنين خارج بلديات مكان ميلادهم. كما دعت نفس التشكيلة وزير الداخلية للإفصاح عن العراقيل التي تعترض المشروع.