حمّل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، الشخصيات السياسية التي أودعت ملفات لاعتماد أحزابها، مسؤولية تعطيل عملية منح الاعتماد لهم، لكون ملفاتهم ناقصة.ونفض وزير الداخلية والجماعات المحلية، على هامش أشغال مجلس الأمة التي خصصت للرد على بعض الأسئلة الشفوية، الغبار عن مصالحه، وبرأها من اتهامات الشخصيات السياسية ومنها حزب العدالة والتنمية، الذي أسسه محمد السعيد، إضافة إلى أحزاب سياسية أخرى، بعدما قال إن ملفاتهم ناقصة ويعرفون جيدا أين يكمن النقص بالذات. وعن الوضع الأمني في الجزائر، أشار الوزير إلى أن مصالحه استقبلت خلال السنوات الماضية ستة آلاف إرهابي، بعدما قرروا التخلي عن العمل الإجرامي والعودة إلى المجتمع، مشددا على التأكيد أن مصالح الأمن الوطني تقوم بعملها في إطار مكافحة الإرهاب باحترافية كبيرة، ورغم ذلك سيتم الإبقاء على الإجراءات الأمنية المشددة، حسب الوزير. وأشار الوزير، إلى أنه سيتم رقمنة 400 ألف سجل على مستوى بلديات الوطن، وأن العملية ستتطلب ما بين سنة إلى سنة ونصف، وتهدف العملية -مثلما أوضح- لخلق سجل وطني للحالة الوطنية، حتى يتم تسهيل للمواطن استخراج وثائق الحالة المدنية، مؤكدا بخصوص جواز السفر البيومتري، أن الجوازات التي ستسلم قبل 31 مارس المقبل بالصيغة الحالية ستبقى صالحة بشكل عادي لخمس سنوات. أما الطلبات التي سنسجلها بعد أفريل فستقدم لهم جوازات جديدة بيومترية. كما كشف خلال إجابته عن سؤال حول القاموس الأسمى الذي جاء به قانون ,1981 عن تحديث مرتقب لقاموس الأسماء الوطني المعتمد بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدا أن المرسوم ينص على التجديد كل ثلاث سنوات، لكننا لم نفعل وهذا تقصير منا نقر به.