عقدت الفيدرالية الوطنية للنقل على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين جلسة عمل صباح أمس انصب محور النقاش فيها على الأزمة الكبيرة القائمة مؤخرا بين وزارة النقل وسائقي الأجرة، خاصة وأن التنسيقية الوطنية المؤطرة لهؤلاء مصممة على مواصلة تصعيد الاحتجاجات، بعد النجاح الكبير الذي لقيه الإضراب الذي نظمته الأسبوع الماضي ليومين متتابعين وقد سربت مصادر نقابية بعض المقترحات الأساسية، التي يتم النقاش حولها في محيط الفيدرالية من أجل الضغط على وزارة النقل للاستجابة للمطالب الخمسة المقدمة من طرف 140 ألف سائق أجرة معتمدين في أرجاء الوطن، إذ يتم دراسة اقتراح يهدف إلى توسيع دائرة الاحتجاجات إلى كل العاملين في مجال النقل التابعين لاختصاص الفيدرالية مستقبلا، وذلك عن طريق إشراك عمال القطاعات الأخرى في الاحتجاج تضامنا مع زملائهم من فئة سائقي سيارات الأجرة، أمثال عمال السكك الحديدية، والمختصين في نقل السلع والبضائع، والعاملين في مجال الخطوط الجوية الجزائرية، إلى غير ذلك من الشرائح التي تتبع اختصاص فيدرالية النقل. من جانبها، ستعقد التنسيقية الوطنية اجتماعا آخر الأحد القادم بالعاصمة، ستشارك فيه النقابات الأربع الممثلة للتنظيم الجديد وذلك للاتفاق على التصور النهائي للاحتجاجات التي ستلجأ إليها بسبب عدم تسجيل أي بوادر استجابة من لدن وزارة النقل، بالرغم من أن هذه الأخيرة عقدت اجتماعا طارئا عشية إضراب يوم 25 جانفي الماضي، بالإضافة إلى حالة الشلل التي فرضها السائقون على حركة النقل بمعظم الولايات أثناء إضرابهم.ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع المقبل للتنسيقية، المصادقة النهائية على الاقتراحات التي تصب في اتجاه مواصلة التصعيد إلى حين موافقة السلطات المركزية على اللائحة المطلبية، خاصة أمام إصرار القاعدة الكبير على عدم التراجع عن كل المطالب المطروحة، إذ يرغب أعضاء التنسيقية في تكرار الإضرابات نهاية كل شهر، بالإضافة إلى تنظيم اعتصامات يشارك فيها سائقو الأجرة والناقلين باستعمال سياراتهم وحافلاتهم. وتتردد وزارة النقل في إعطاء أي موافقة على المطالب المطروحة، بسبب ارتباطها بوزارات أخرى، مثل مشكل ديون الضرائب القديمة المرتبط بوزارة المالية ورخص النشاط الخاص بوزارة المجاهدين مما زاد في تعقيد النزاع القائم واستمراره مدة طويلة إلى غاية الوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف.