تمكنت فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة تضم أربعة أشخاص وترأسها امرأة تحترف النصب والاحتيال على البنوك، حسب ما علم أمس لدى هذه الهيئة. وقد تم توقيف هؤلاء الأشخاص نهاية الأسبوع الماضي بعد فترة من التحريات باشرتها فرقة أمن ولاية وهران بناء على شكوى قدمتها الوكالة المحلية للبنك الوطني الجزائري بوهران ضد شخصين قدما ملفا يحتوي على وثائق رسمية مزورة بغرض الحصول على قرض استثماري بقيمة 50 مليون دينار. وكانت رئيسة هذه العصابة تقدمت قبل أسابيع لدى هذه الوكالة البنكية رفقة رجل ادّعت أنه زوجها بملف طلب الحصول على قرض باسم هذا الأخير يحتوي على شهادات مزورة من لجنة الموافقة على الاستثمار والوثائق الجبائية وعقود رهن الملكية العقارية لفائدة البنك. وقد رفعت الوكالة البنكية شكوى بعد أن شكك أعوانها في صلاحية السجل التجاري الذي كان مزورا هو الآخر لتثبت التحريات بعدها أن جميع الوثائق مزورة بما في ذلك وثائق هوية صاحب الطلب على القرض (الزوج الوهمي لرئيسة الشبكة) الذي انتحل شخصية رجل آخر يملك العقارات التي وضعها المحتالون موضوع رهن مقابل القرض البنكي. وأشار ذات المصدر أن الشبكة نفسها سبق وأن احتالت على إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري بوهران للحصول على قرض في إطار مشروع استثماري وهمي باسم شقيقة المرأة التي تقود العصابة وبتواطؤ مع أحد إطارات الوكالة البنكية الذي وافق على منح القرض بقيمة 6 ملايين دينار دون اعتماد الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.