تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، غدا الأربعاء، الملتقى الدولي الأول حول موضوع قانون الشعائر الدينية بالجزائر، تحت شعار ”قانون ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر يكفله الدين والقانون”، تسعى من خلاله السلطات العمومية المعنية إلى الرد على ادعاءات بعض الأطراف الأجنبية بشأن تضييقها على الحريات الدينية. وقال عدة فلاحي، المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، إن الملتقى ستحضره عدة شخصيات تمثل كل الأطياف الدينية، الإسلامية واليهودية والمسيحية، وينتمون إلى مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى عمداء الكنائس المعتمدة بالجزائر وشخصيات مسيحية من الفاتيكان، والعديد من البلدان الأخرى، إلى جانب كبار علماء الإسلام سيقدمون من المملكة العربية السعودية، السودان وروسيا. ومن المقرر أن يشارك في هذا الموعد عدة وزراء، لا سيما الذين لهم صلة بتطبيق قانون ممارسة الشعائر الدينية، وخاصة الداخلية والعدل، ومن المقرر أيضا أن يحضر هذا الملتقى السيد عبد العزيز بلخادم بصفته وزير دولة وممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقد أعد القائمون على هذه التظاهرة برنامجا ثريا يتضمن مداخلات ومحاضرات يلقيها العديد من الشخصيات الدينية، منها موضوع بعنوان ”السلم والمصالحة الوطنية بالجزائر كنموذج ناجح في العالم العربي والإسلامي”. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في وقت حساس يميزه تكالب العديد من الجهات على قانون ممارسة الشعائر الدينية وتوجيه انتقادات لاذعة غير موضوعية، منها الخارجية الأمريكية وبعض المنظمات غير الحكومية الموالية لها، بالإضافة إلى تحركات مشبوهة ببعض المناطق محاولة منها للتشويش على هذا القانون الذي بات مرجعية للعديد من الدول، كحادثة حرق الكنيسة غير المعتمدة بيتزي وزو التي حاول القائمون عليها إحداث ضجة ولفت انتباه الرأي الدولي، حسب ما أكدته مصادر رسمية مطلعة على الموضوع، إلى جانب اجتماع لأساقفة الجزائر نهاية جانفي المنصرم، وتأكيدهم على وجود مضايقات من قبل الإدارات العمومية تطبيقا لقانون الشعائر الدينية، رغم أن ذات القانون يطبق على الجزائريين أنفسهم بهدف التنظيم ومنع أي نشاط مواز يجري في الظل.
