رد وزير الشؤون الدينية على الانتقادات المروجة ضد الأحكام العامة الواردة في الأمر الصادر سنة 2006 الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية، والأصوات المطالبة بإلغاء هذا القانون، مؤكدا أن الجزائر دولة ذات سيادة ولا يمكن لأحد أن يملي عليها ما يجب أن تفعله في هذا الخصوص، كما دعا من يروجون لجوانب سلبية في القانون إلى تقديم أدلة ملموسة. أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أن وزارته حرصت على الرد على أولئك الذين يتحدثون عن الجوانب السلبية لقانون تنظيم ممارسة الشعائر من خلال تنظيمها للملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية، الذي أكد أنه قدم إجابات وافية لهذه الفئة التي ظلت تطالب بحصيلة هذا القانون بعد 4 سنوات من دخوله حيز التطبيق، مشددا على مقاصده الرامية إلى مكافحة التطرف. وقال الوزير »إن هذا القانون وعلى العكس من ما يدعيه بعض الأشخاص لم يأتي ليحد من مجال حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر«، داعيا أولئك الذين يتحدثون عن الجوانب السلبية لهذا القانون»أن يقدموا أمثلة ملموسة عما يذهبون إليه«، وبعد أيام قليلة من التصريحات التي أطلقها رئيس أساقفة الجزائر غالب موسى بدر والانتقادات التي وجهها ضد وزارة الشؤون الدينية واتهامه لها بالتضييق على المسيحيين، من خلال قانون ممارسة الشعائر الدينية، قال غلام الله أمس الأول على هامش أشغال اليوم الثاني من الملتقى الدولي حول »ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون«، إن »هذا اللقاء يعد ردا على أولئك الذين يطالبون بحصيلة لقانون 2006 المنظم لممارسة الشعائر الدينية، بما أنه يندرج في إطار تقييم لهذا القانون بعد قرابة 4 سنوات من دخوله حيز التطبيق«. وأكد غلام الله، »أن هذا القانون يرمي إلى مكافحة بعض السلوكات المتطرفة والمنحرفة في ممارسة الشعائر الدينية فضلا عن التوجهات التي من شانها تأجيج الخلافات بين الديانات«، مشددا على أنه لا توجد قيود على العبادات وكيفية ممارستها في الجزائر التي تحترم حرية المعتقد لكن هذه الممارسة يجب أن تخضع لقوانين الدولة. وفي معرض رده على الأصوات المطالبة بإلغاء هذا القانون، أشار الوزير إلى أن الجزائر دولة ذات سيادة و لا يمكن لأحد أن يملي عليها ما يجب أن تفعله في هذا الخصوص«، واعتبر الوزير الدعوة إلى إعادة النظر في قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر فيها »شطط وغلو«، داعيا المنادين بذلك إلى التعرف على ذهنية الجزائري. وعبر غلام الله عن تفاؤله بأن ينقل ضيوف الملتقى الذين يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمعات التي يمثلونها صورة الجزائر الحقيقية ويكونوا خير رسل يعرفون بهذه الحقيقة و يبشرون بالإرادة الخالصة للجزائر ومجتمعها الذي ينبذ كل أنواع التعصب والتطرف والعنف. وأكد الوزير معارضته لهدم أماكن العبادة، مضيفا أن »المواطنين الذين يقيمون أماكن للعبادة بدون ترخيص مطالبين بالتوقف عن ذلك«و تابع يقول »أن القانون الساري المفعول سيطبق في مثل هذه الحالات«.
