أجلت محكمة الحجار الابتدائية صبيحة أمس النظر في قضية لجنة المساهمة بمركب أرسيلور ميتال، والمتورط فيها الرئيس السابق للجنة المساهمة وستة من أعضاء مكتبه، حيث يتواجد رفقة اثنين منهم رهن الحبس المؤقت، فيما فرضت الرقابة القضائية على بقية المتهمين. وفي الوقت الذي كان سيمثل فيه المتهمون أمام الهيئة القضائية تعرض الطرف المدني المتمثل في شخص الأمين العام لنقابة أرسيلور ميتال، أمام المحكمة لتهديدات بتصفية الحساب من قبل أقرباء المتهمين الذين وجهوا له تهديدا علنيا بدفع الثمن غاليا، باعتبار أنه كان السبب في إثارة ملف لجنة المساهمة لمركب أرسيلور ميتال شهر ماي المنصرم، حيث أبان تقرير الخبرة المعينة من طرف نيابة محكمة الحجار، أن القيمة المبددة من أموال اشتراكات العمال منذ شهر أكتوبر 2001 إلى ماي 2009 قد تجاوزت ال50 مليار سنتيم، علما أن هده الفترة تميزت باعتلاء عيسى منادى لمنصب الأمانة العامة لنقابة المركب وتواجد الأعضاء سابقي الذكر باللجنة. وأياما قبل انتخاب إسماعيل قوادرية على رأس النقابة وقع 5200 عامل من المركب شكوى جماعية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار ضد أعضاء لجنة المساهمة، ليتم إثرها مباشرة تحقيقات ميدانية بينت أن أموالا استفاد منها المتهمون لإنشاء مؤسسات خاصة.