مركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة تعود نهار اليوم قضية لجنة المساهمة بمركب أرسيلور ميتال الحجار بولاية عنابة، لأروقة العدالة، للفصل فيها مجددا، بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حق المتابعين فيها، من قبل هيئة الدفاع... إذ يقف اليوم بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، تسعة إطارات من مركب أرسيلور ميطال بالحجار يمثلون مكتب لجنة المساهمة التابعة للمركب، وذلك للنظر في الاستئناف الذي تقدم فيه المعنيون في الأحكام الأولية التي صدرت في حقهم بعد متابعتهم بتهم من العيار الثقيل بخصوص تسيير اللجنة خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى غاية نهاية عهدة المكتب المذكور منتصف العام الماضي. القضية كان من المقرر النظر فيها على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة في الخامس من شهر أفريل الجاري، لكنها أجلت استجابة للطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين، خاصة في ظل غياب بعض الشهود عن الجلسة، لأن التحقيقات المعمقة في تسيير لجنة المساهمة لمركب أرسيلور ميطال كانت قد انطلقت على خلفية الصراع النقابي الذي اندلع بين جناحين متصارعين في شهر مارس من السنة الماضية، حيث أن المحسوبين على صف نائب أمين النقابة الأسبق، كانوا قد طالبوا بضرورة إيفاد لجنة تحقيق قبل أن يتقدموا بشكوى جماعية موقعة من طرف 5200 عامل ضد المكتب المسير السابق للجنة، مع سحب الثقة من سديري وأعضاء مكتبه، وتنظيم انتخابات تجديد المكتب التنفيذي، وهي الخلافات التي استدعت اللجوء إلى إجراء خبرة قضائية، أفضى تقريرها النهائي المقدم إلى النيابة العامة لدى محكمة الحجار إلى تقدير قيمة الأموال بملايير، في الوقت الذي كان فيه العمال في شكواهم المقدمة إلى الجهات القضائية قد حصروا قيمة الأموال المختلسة في مبلغ تسعة ملايير سنتيم، منها ما خصص لتنظيم رحلات استجمام لأبناء العمال بمبالغ خيالية خاصة صفقة مخيم طونقة بمدينة القالة بولاية الطارف والذي كلف اللجنة نحو 3 ملايير سنتيم، وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة للاعب سمير عليش عند إمضائه لاتحاد عنابة في موسم ( 2007 2008)، إضافة إلى تجاوزات أخرى.