كشف الرائد بلخادم كمال، رئيس مكتب الجنح والإجرام بالدرك الوطني، أن مصالحه عالجت خلال السنة المنصرمة 50264 قضية، ترتّب عنها توقيف 65159 شخص، بينهم 2193 امرأة و3227 قاصر، في حين وصل عدد الضحايا إلى 20053 فرد، بينهم 3661 امرأة. وقال الرائد بلخادم إن عدد الشكاوى المودعة من طرف المواطنين، والتي تمت معالجتها من طرف وحداته، بلغت 37.66 بالمائة من مجموع الشكاوى، في حين وصلت نسبة الشكاوى المسجلة عن طريق الاستعلامات (أو عن طريق الهاتف) إلى 9.5 بالمائة. وأفاد ذات المتحدث، خلال ندوة صحفية عقدت أمس بقيادة الدرك الوطني في الشرا?ة بالعاصمة، أنه موازاة مع انخفاض جرائم القانون العام في شقها المتعلق بالأشخاص والممتلكات، عرفت الجرائم المرتكبة ضد العائلة والآداب العامة ارتفاعا محسوسا ب 2.77 بالمائة مقارنة بسنة 2008، تم من خلالها معالجة 1635 قضية، أوقف إثرها 2617 شخص، أودع 1362 منهم الحبس المؤقت. أما بالنسبة للقضايا المرتكبة ضد الأشخاص، فقد سجل خلال السنة المنصرمة انخفاضا ب 2.82 بالمائة، حيث تم معالجة 7935 قضية، أوقف من خلالها 11348 شخص وأودع 4221 الحبس المؤقت. وبخصوص القضايا المسجلة ضد الممتلكات، فقد عرفت بدورها انخفاضا ب 7.18 بالمائة في 2009 وتم معالجة 7932 قضية، أوقف من خلالها 7109 متورط، أودع 3181 شخص منهم الحبس المؤقت. وعرفت القضايا المتعلقة بالسكينة العمومية انخفاضا ب 13.26 بالمائة، حيث سجلت 1662 قضية تم من خلالها توقيف 3742 شخص متورط، أودع منهم 2032 شخص الحبس المؤقت. أما السرقات، فانخفضت ب 5.32 بالمائة مقارنة بسنة 2008، حيث تم حبس 5161 شخص متورط، بينهم 693 حدث. وشهدت الأفعال المخلة بالحياء ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة بسنة 2008، حيث قدر عدد المتورطين ب 1015 بالمائة، بينهم 80 امرأة. وانخفضت الجرائم المتعلقة بتكوين جمعيات الأشرار إلى 17.19 بالمائة، مقارنة بسنة 2008، تورط فيها 2425، بينهم 217 حدث وتم إيداع 1494 شخص الحبس. وشدّد الرائد بلخادم كمال على أن مكافحة الإجرام تعد من أولويات الدرك الوطني، على اعتبار أنها ترتبط أساسا بحماية المواطنين وممتلكاتهم. والهدف من كل هذا، تحقيق الأمن والسكينة، مؤكدا أن نسبة الإجرام العام انخفضت بنسبة 5.21 بالمائة خلال سنة 2009.
