أوقفت مصالح الدرك الوطني، خلال العام المنصرم، أكثر من 65 ألف شخص من بينهم 3 آلاف امرأة و3 آلاف قاصر ورجال، انتحلوا صفة النساء بارتدائهم للحجاب للقيام بجرائم السرقة والاعتداءات، رغم بلوغ نسبة التغطية الأمنية لإقليم الدركيين على المستوى الوطني لأكثر من 88 بالمائة. عالجت وحدات الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية خلال سنة 2009، عبر كامل ولايات الوطن، أكثر من 50 ألف قضية تمكنت خلالها من توقيف 65 ألف متهم، من بينهم ألفي امرأة و3 آلاف قاصر،فيما تم تسجيل أكثر من 20 ألف ضحية من بينهم ثلاثة آلاف امرأة. وكشف رئيس مكتب الجنوح والإجرام بقيادة الدرك، الرائد كمال بلخادم، خلال ندوة صحفية عقدت، أمس، بمقر قيادة الدرك الوطني لعرض نشاط الشرطة القضائية في مجال جرائم القانون العام، بأن أهم القضايا التي تم معالجتها كانت أثناء أداء عناصر السلاح لمهامهم، وذلك بنسبة تفوق 52 بالمائة. أما البقية، فكانت نتيجة الشكاوى والاستعلامات، وقد أعطت قيادة الدرك الوطني أهمية بالغة لمحو هذا النوع من الإجرام، وهذا ما يثبته بلوغ نسبة التغطية الأمنية 88 %، وذلك بمضاعفة الإمكانيات المادية والبشرية، وإنجاز عدة وحدات من فرق إقليمية، وحدات التدخل، فصائل الأمن والتدخل، سرايا وفرق أمن الطرقات. وأضاف الرائد كمال بلخادم، أن أهم وأخطر القضايا التي عالجتها مصالح الدرك خلال العام الفارط كانت على مستوى المناطق الريفية، وذلك بنسبة 61 بالمائة، ليضيف أن ولاية سطيف تتصد الولايات التي ينتشر فيها الإجرام العام. ودرست مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة، 19 ألف قضية في مجال المساس بالقانون العام والذي وصلت نسبته إلى أكثر من 38 بالمائة من مجموع الإجرام العام، إلا أنه شهد انخفاضا إذا ما قورن بسنة 2008 التي تم خلالها تسجيل أكثر من 20 ألف إجراء. واستطاعت ذات المصالح، وضع يدها على العديد من المتسببين في ذلك، حيث أوقفت ما يقارب 25 ألف متهم . أحصت قوات الدرك أكثر من 7 آلاف قضية بخصوص الاعتداء ضد الممتلكات، أنجز منها 4 آلاف قضية تورط فيها أكثر من 7 آلاف شخص، أودع من بينهم 3 آلاف شخص الحبس. كما عالجت عناصر السلاح أكثر من 6 آلاف قضية بخصوص السرقات والتعدي على ممتلكات الغير، بنسبة تعدت 79 بالمائة، تورط فيها أكثر من 5 آلاف شخص من بينهم 693 قاصر، وأودع من بين الموقوفين ما يقارب 3 آلاف شخص المؤسسات العقابية. أما عن أكبر القضايا التي تم تسجيلها في هذا المجال، فقد شملت سرقة السيارات والمواشي التي عرفت تزايدا في المناسبات والأعياد، والتي تقودها عصابات جهوية تتنقل عبر كامل ولايات الوطن. أما عن سرقة محلات بيع المجوهرات، فقد كشفت ذات الجهات الأمنية عن انتحال أشخاص شخصية النساء للقيام بأعمالهم الإجرامية، حيث يرتدون الحجاب لتمويه الدركيين، وهذا ما تثبته واقعة عالجتها ذات المصالح على مستوى ولاية وهران، إذ أن المتهم تم اكتشاف أمره فور محاولته الفرار. أما بخصوص الاعتداءات ضد الأشخاص، فقد تم معالجة أكثر من 7 آلاف قضية حلت معظمها، وتم الكشف عن 11 ألف معتدي أودع من بينهم 4 آلاف شخص السجون، وشملت تلك القضايا 4 آلاف قضية بخصوص الضرب والجرح العمدي، من بينهم ما يزيد عن 500 قاصر. هذا، وعاينت ذات المصالح فيما يخص الاعتداءات ضد الأسرة والآداب العامة، أكثر من ألف قضية حل أغلبها، وتم خلالها إيقاف أكثر من ألفين متورط أودع من بينهم ألف شخص الحبس. وتعتبر أبرز القضايا المعالجة في هذا المجال، هي الأفعال المخلة بالحياء والتي عولجت فيها 718 قضية، تورط فيها ألف شخص، من بينهم 80 امرأة وأكثر من مئتي قاصر. وفي سياق آخر، كشفت ذات المصالح أن عناصرها قامت بدراسة ما يقارب ألفي قضية فيما يخص الجريمة المرتكبة ضد السكينة العمومية، حلت من بينها أكثر من ألف قضية، فيما لا تزال البقية قيد التحقيق، كشفت هذه الأخيرة عن وجوه المتورطين الذي فاق عددهم 3 آلاف شخص. وفي نفس المجال، فقد تمكنت عناصر السلاح من وضع حد لنشاط عصابات عديدة كانت تنشط في مجال التهديد وزرع الرعب وسط المواطنين، وذلك بعد معالجتها لأكثر 8 مئة قضية، تم خلاله توقيف ألفي شخص، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بسنة 2008، وذلك بنسبة 17 بالمائة، حيث تقوم العصابات بسرقة المواطنين من أجل الحصول على المال وتهديد عائلته في حالة ما إذا رفضت دفع فدية. وقد أوقفت مصالح الدرك خلال السنة الماضية، ألفي متهم لانتمائهم إلى عصابات الأشرار، وذلك بعد الإستراتيجية الجديدة التي أعطت أهمية كبيرة لمحاربة مثل هذه الجرائم لحماية المواطنين وممتلكاتهم وتحقيق الأمن والسكينة العامة، وهذا ما تترجمه الأرقام والنسب التي تبين انخفاض نسبة الإجرام مقارنة بسنة 2008، وذلك بنسبة 5 بالمائة.
