خاصة وأنهم قاموا بدفع القسط الأول من مستحقات السكن المقدر ب 30 مليون سنتيم آنذاك ويحوزون على وصولات بالدفع. المعنيون الذين تم إقصاؤهم من قائمة 270 سكن أبدوا تفاجؤا للرد الذي قوبلوا به من طرف مديرية الصندوق فيما يتعلق بسبب الإقصاء والمتمثل في ضرورة مرور 17 سنة خدمة بالنسبة للمستفيد في مجال عمله، في حين لا يهم إن كان أعزب أو متزوجا، ما يعني أن معايير الاستفادة قد تم تغييرها. وبالتالي، فإن المقصيين ما عليهم إلا الانتظار إلى غاية الانطلاق في مشاريع سكنية أخرى تابعة لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، علما أن برنامجا في هذا الخصوص غير متوفر حاليا ولم يتم تحديد حتى قطعة أرضية له حسب ممثلي المقصيين.