كشف رئيس بلدية البوني بولاية عنابة، أحمد مالك السعيد، ل “الفجر”، عن إحالة ملفات 200 شخص على العدالة، تخص من وصفهم بسماسرة البناء الفوضوي، عبر 23 حيا بالبلدية. وأوضح ذات المسؤول أن مقاولات البناء غير الشرعية تنشط ليلا بمناطق جبلية معزولة رغم إجراءات الرقابة سيما بأحياء بوخضرة، الصرول، الشابية وبوزعرورة، حيث تم العثور على سكنات فوضوية من طرف المصالح التقنية والتعمير، التي أحصت قرابة خمسة آلاف حالة، كما تم تهديم 200 سكن لحد الآن. وفي سياق متصل، أشار رئيس بلدية البوني إلى المضايقات والتهديدات التي تعرض لها أعوان البلدية، المكلفون بمراقبة ظاهرة الزحف المتواصل للبناءات الفوضوية داخل المناطق الريفية جراء ما تدره من أرباح على سماسرة البناء لفوضوي، الذين يتقاضون قرابة خمسة وعشرين مليون سنتيم عن كل بناء فوضوي يبيعونه لمحتاجي السكن في خضم الأزمة التي تعرفها البلدية في مجال السكنات الاجتماعية، الأمر الذي أفرز نسيجا عمرانيا فوضويا مشوها. وأكد رئيس البلدية أن إجراءات صارمة اتخذت ضد سماسرة البناء الفوضوي قصد تجميد البناءات الفوضوية وعمليات بيع العقارات الشاغرة لمقاولين خواص، مع إحالة ملفاتهم على العدالة وإصدار قرارات تهديم هذه البنايات. وذكر السيد أحمد مالك في هذا السياق بملف “حي بيداري”، باعتباره معقل الفوضى العمرانية، بحيث لم تنجح جهود الدولة في القضاء على هذه الظاهرة رغم إنجاز خمسين مسكنا ريفيا، رفض المستفيدون منها السكن فيها. وأصبحت الجيوب العقارية الشاغرة المحيطة بها محل أطماع المقاولين الخواص. علما أن الحي الفوضوي المذكور متواجد بمحاذاة القطب الجامعي وتحول إلى وكر للآفات الاجتماعية وملجأ لعصابات الاجرام، حسب تصريح “المير”. كما تسبب انتشار البناءات الفوضوية في عرقلة مشاريع استثمارية سياحية، بقيمة 45 مليار سنتيم بمنطقة التوسع التجاري، الأمر الذي دفع برئيس البلدية إلى الاستنجاد بشرطة العمران لتطهير المناطق المتضررة المعنية بإنجاز مرافق سياحية واقتصادية، سيما بسيدي سالم، موازاة مع صدور تعليمة عن مصالح رئاسة الحكومة ووزارة البيئة وتهيئة الإقليم، توصي بتطهير الشريط الساحلي بولاية عنابة من البناءات الفوضوية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لقوانين البناء، قصد تنشيط الاستثمار بالمناطق الساحلية وتحريك دواليب التنمية.
