قال وزير المجاهدين، أمس، تعقيبا على تصريحات وزير الخارجية الفرنسية، بيرنار كوشنير، إن السيادة الجزائرية لا تعني جيل الثورة فقط وإنما هي مسؤولية كل الأجيال، مناشدا المجتمع الدولي، لاسيما المنظمات الحقوقية، الضغط على فرنسا للكشف عن كل معطيات الجرائم النووية وحقيقتها، أملا في التقليل من آثارها التي لاتزال تصنع مآسي السكان والبيئة في الجنوب. رد الوزير محمد شريف عباس، أمس، في تصريح صحفي على هامش أشغال الندوة الدولية الثانية حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب بفندق “الجيش” بكثير من الحذر والتحفظ على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، الذي قال إن العلاقات الجزائرية - الفرنسية لن تعرف تطورا إلا برحيل جيل الثورة من سدة الحكم، حيث قال وزير المجاهدين “لابد أن يعرف العالم وصاحب التصريح أن السيادة الجزائرية تعني كل الأجيال من المهد إلى اللحد، وليس جيل الثورة أو غيره من أبناء الجزائر”، في إشارة منه إلى أن مساعي الجزائر لتجريم فرنسا على ما اقترفته بالجزائر وتحميلها على الاعتراف، مطلب كل الجزائريين وليس مطلب جيل ثورة نوفمبر فقط. ولدى افتتاحه أشغال الندوة الدولية الثانية حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية بالجنوب بفندق “الجيش” في العاصمة، دعا الوزير المجتمع الدولي وخاصة المنظمات الحقوقية للضغط على الجهات الفرنسية المسؤولة عن هذه الجرائم لتقديم كافة المعطيات والدلائل حول هذه التجارب لمعرفة الحقيقة، خاصة ما تعلق بأماكن دفن النفايات النووية، وهو الأمر الذي يعقد من مهام الجزائر في تطهير محيط هذه التجارب. وعبر الوزير عن أمل الجزائر في أن تخرج هذه الندوة بحلول ناجعة وشجاعة تساهم في التشخيص العلمي الدقيق لكل الجوانب المتعلقة بالجريمة التي خرقت فيها فرنسا الاستعمارية كل معاني حقوق الإنسان باستعمال السكان وبعض مجنديها كفئران تجارب، خاصة وأن الآثار لاتزال تصنع مآسي سكان الجنوب بالأمراض القاتلة، منها سرطانات مجهولة، تشوهات خلقية، وفيات الحوامل، أمراض عصبية..الخ، مضيفا أنه حان الوقت ليعرف الرأي العام الوطني والدولي الأضرار الوحشية الناجمة عن هذه الجرائم في الماضي والحاضر والمستقبل. وعبر الوزير عن أسفه لعدم اهتمام فرنسا بتقديم ملف مفصل عن التفجيرات، ولو شروحات وخرائط لقياس شدة الإشعاعات النووية، أملا في التقليل من أضرارها.