أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، كل من ( د. ب) و(ص. م) و(م. ل) و(ي .ح) ب10 سنوات سجنا نافذا، وتسليط عقوبة عام مع وقف التنفيذ و20 ألف دج غرامة مالية في حق (ب. ط) المتواجد تحت الرقابة القضائية، في الوقت الذي تم تبرئة المدعو( ك. ك). ويُتابع المتهمون بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة مع حمل سلاح ظاهر والسرقة المقترنة بظروف التعدد، واستعمال مركبة ذات محرك والضرب والجرح العمدي ضد المتهمين الأربعة الأولين، إلى جانب عدم الإبلاغ عن جناية ضد المتهم الخامس وإخفاء أشياء مسروقة ضد المتهم الأخير. وتعود وقائع القضية، حسب ما جاء في قرار الإحالة، إلى 7-11-2008 عندما سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن تيزي وزو حضور المدعو (ح. علي) إلى المصلحة الاستعجالية الجراحية بمستشفى محمد النذير الجامعي، بعد أن تعرض إلى الاعتداء بالضرب والجرح، متبوع بسرقة مركبته على مستوى مفترق الطرق جسر واد آيت الحاج بطريق تاخوخت بالقرب من سد تاقسبت. وتقدم الضحية (ح. ع)، في اليوم الموالي للاعتداء، بشكوى لدى ذات المصالح ضد المدعو (ح. ي) ومن معه وبحوزته شهادة طبية تفيد بعجزه مدة 21 يوما إثر إصابته بجروح بعد أن تم تكبيل يديه. وبعد التحريات التي أجرتها مصالح الضبطية القضائية تبيّن أن كل من المدعوين (ح. يحيى) و(د. بوسعد) و(ص. م) و(ل. ا) هم المعتدين، إذ ساهموا جميعهم في الجريمة بعد أن خططوا لها انطلاقا من استدراج الضحية وهي العملية التي قام بها المتهم الأول (ح. يحيى)، ثم سرقة المركبة بمشاركة المتهمين الآخرين متبوعة بالضرب والجرح العمدي ضد الضحية. كما تبيّن أن المتهم الأخير المدعو (ب. م) قام بتسجيل السيارة المستعملة في الجريمة باسمه كما حاول تضليل التحريات بتصريحات كاذبة، ولم يقم بترقيم السيارة باسمه لتفادي حجزها ومساعدة المجرمين على إخفاء الجريمة وعدم التبليغ عنها. وأنكر المتهمون الموقوفون خلال الحضور الأول جميع التهم المنسوبة إليهم محاولين تبرئة أنفسهم، خاصة في ظل متابعة وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو المدعو “موح لاكاس” مجهول الهوية بجناية إخفاء أشياء مسروقة مترتبة عن السرقة، والمدعو (ب. طارق) بجنحة عدم الإبلاغ على جناية والمدعو (ك.كريم) بجنحة إخفاء أشخاص مع العلم بارتكابهم لجريمة.