كشفت التحريات الأولية التي قامت بها فرقة الشرطة القضائية المكلفة بملف لجنة المساهمة بشركة “جيسي بات” للبناء عن تحويل مبلغ 4.8 مليار سنتيم تمثل ميزانية الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى غاية 2009، حسب التقرير الموجه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، تحصلت “الفجر” على نسخة منه. وقد جاء تحرك ذات المصالح، بناء على عريضة احتجاجية موقعة من طرف 480 عامل، أشاروا فيها إلى وقوع تجاوزات خطيرة في تسيير أموال الشؤون الاجتماعية من طرف أعضاء لجنة المساهمة، رغم سحب الثقة منهم بطريقة قانونية خلال جمعية عامة انتخابية بوجود محضر قضائي. كما صرح عمال الشركة بأنه تم توزيع مبالغ مالية نقدا في الأماكن العمومية، على شكل هبات وقروض على أشخاص غرباء عن المؤسسة من قبل أحد أعضاء لجنة المساهمة هو محل متابعة قضائية دون استرجاعها إلى غاية يومنا هذا، فيما حرم العمال ضحايا الحوادث المهنية من مساعدات مالية، حيث راسلوا المديرية العامة للشركة قصد التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص ما وصفوه بالتلاعب بأموال الشؤون الاجتماعية، موازاة مع تحريك شكوى على مستوى الجهة القضائية المختصة من قبل أحد الإطارات لفك خيوط القضية وملابساتها واسترجاع أموال العمال. وتفيد المعلومات التي استقتها “الفجر” من جهة مسؤولة بأن المحققين استدعوا قابض المؤسسة قصد إعطاء توضيحات حول قائمة وملفات المستفيدين من الهبات المالية.