قدمت الملحقة الاقتصادية والتجارية بسفارة بلجيكابالجزائر العاصمة، كاثلين فرويثوف، عرضا إيجابيا حول الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية لرجال الأعمال البلجيكيين مذكرة بالمخطط الخماسي 2010-2014 الذي ينص على برنامج ثري خصصت له ميزانية تفوق 150 مليار دولار. وأوضحت نفس المسؤولة خلال الملتقى، الذي نظم نهاية الأسبوع المنصرم، ببروكسل حول فرص العمل والاستثمار أن الجزائر توفر فرصا واعدة للاستثمار في قطاعات متنوعة كالطاقة، البيتروكيمياء، الاستشارة والفلاحة، الصناعات الغذائية، النقل، البناء والأشغال العمومية، الهندسة، السياحة، الخدمات المالية، التكوين والماء. من جهته، أكد الخبير المحاسب، سمير حاج علي، خلال اللقاء الذي ضم نحو 150 رئيس مؤسسة بلجيكي أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الجزائرية في مجال الاستثمارات الأجنبية تمت في سياق ملحوظ تميز بتطور ملحوظ للاستثمارات. في حين يرى دكتور العلوم الاقتصادية موهوبي أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر تهدف إلى ضمان التوازنات الداخلية والخارجية لاقتصادها بعد أن تأثرت بانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وسجلت انخفاضا في إيراداتها النفطية التي بلغت 40 مليار دولار سنة 2009 مقابل 80 مليار دولار سنة 2008. وأوضح موهوبي صالح أن حجم الصادرات بلغ نحو 40 مليار أورو خلال العام الماضي ولقد استوردنا بنفس المبلغ، وبخصوص قرار إلغاء قروض الاستهلاك أشار المتحدث إلى أن هذه القروض لا تخدم نمو اقتصاد البلد حيث إننا نستورد كل المنتجات الضرورية للمواطنين والاقتصاد، كما أكد أن هذا الإجراء ليس حمائيا بما أن الجزائر تبقى مفتوحة، مشيرا إلى أن فاتورة استيراد السيارات تبقى دائما تتراوح بين 3 و4 مليار دولار سنويا.
