شارك حوالي مئة رجل أعمال بلجيكي أول أمس الخميس في ملتقى خصص لدراسة فرص ولوج السوق الجزائرية لاسيما من خلال المشاركة في إعلانات المناقصات. وفي مداخلة لها خلال افتتاح هذا الملتقى الإعلامي الذي نظم من قبل هيئة بروكسل إكسبور بالتعاون مع وكالة والون للتصدير قدمت الملحقة الاقتصادية لسفارة بلجيكا في الجزائر كاثلين فروتهوف عرضا حول آفاق السوق الجزائرية التي تتيح -كما قالت- فرصا كبيرة للمؤسسات البلجيكية. وأكدت أن الظرف العام في الجزائر يتميز باستقرار سياسي و ''مناخ آمن بعد عشرية سوداء'' إضافة إلى ''برنامج واسع للاستثمارات العمومية''. ولإبراز المزايا الحالية للاقتصاد الجزائري أوضحت المتحدثة للمشاركين أن إنتاج المحروقات استفاد إلى وقت غير بعيد من ارتفاع أسعار البترول، مؤكدة أن الجزائر تنتج حجما معتبرا من البترول (4ر1 مليون برميل يوميا) وهي تعد ثاني مصدر عالمي للغاز الطبيعي المميع وغاز البترول المميع وثالث مصدر عالمي للغاز الطبيعي، كما تحتل سوناطراك المرتبة ال12 من بين الشركات النفطية العالمية. كما تطرقت من جهة أخرى إلى الآفاق الاقتصادية المحفزة في الجزائر على غرار النمو المرتقب على المدى الطويل. وأوضحت في هذا الشأن أن ''المداخيل البترولية تسمح للجزائر بمواجهة احتياجاتها في مجال الاستيراد والاستثمار قصد عصرنة البلاد وتطوير منشآت قاعدية كبرى (طرق وطرق سيارة وموانئ ومنشآت الري... إلخ) وكذا تحسين الظروف المعيشية للسكان (إنجاز مليون سكن) وعصرنة الخدمة العمومية (التربية والتكوين المهني والصحة...)''. ودعت الملحقة الاقتصادية لسفارة بلجيكا في الجزائر المؤسسات البلجيكية في هذا السياق الذي تميزه الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على بلجيكا إلى الاهتمام بالجزائر ''حيث يوجد العديد من المشاريع التي يمكن مباشرتها''. كما دعت المؤسسات البلجيكية للهندسة والاستشارة والصناعة (المجموعات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) وتلك المتخصصة في استغلال المنشآت القاعدية إلى المشاركة في الإعلانات عن المناقصات الدولية من خلال المناولة أو بالشراكة مع مؤسسات جزائرية من خلال اغتنام القانون الجزائري للصفقات العمومية. كما حثت على تركيز الجهود في ''القطاعات الواعدة'' على غرار الطاقة والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة الغذائية والنقل والبناء والأشغال العمومية والسياحة والخدمات المالية والتكوين والهندسة والموارد المائية. وصرحت المتحدثة ''إن الرسالة الجوهرية التي أردنا أن نبلغها تتمثل في أن هناك الكثير من الأعمال التي يمكن القيام بها. فهناك العديد من المؤسسات التي يمكن أن تقوم بصفقات هامة في الجزائر إلا أن هذا يتطلب اهتماما كاملا. إنها عملية تتطلب جهدا كبيرا بغرض تطوير هذه السوق''. من جانبهما أكد أحد القانونيين إلى جانب محافظة حسابات عن الجانب الجزائري وهما على التوالي نصر الدين لزاز ووسيلة لوراري موزاي بهذه المناسبة بتحليل خصوصيات السوق الجزائرية كما قدما إيضاحات بخصوص آلية مرافقة المؤسسات حتى تتمكن من تجسيد عمليات تصديرها. كما أشار الخبيران إلى ''أفضل إستراتيجية'' للرد بنجاح على الإعلان عن المناقصات ابتداء من تحديد السوق إلى غاية تقديم العرض وفتح الأظرفة. في هذا الصدد أوضحت لوراري موزاي أن ''كل مشروع للاستقرار في الجزائر ينبغي أن يتم تحضيره مسبقا'' مضيفة ''أنها تعد أول توصية (ينبغي أن تقدم لكل مستثمر محتمل) لما نقول دراسة عملية الاستقرار هي أولا دراسة استراتيجيتها وإعداد دراسة السوق''. وتأتي هذه التوضيحات من أجل تحديد شهادات بعض المؤسسات البلجيكية التي وعلى الرغم من استقرارها في الجزائر وتحقق أرقام أعمال إلا أنها لا زالت تطرح بعض المشاكل سيما منها البيروقراطية. وأكدت في هذا الصدد أن ''دراسة للسوق (الاقتصادية وحتى الثقافية) تعد الإجراء الأول الذي ينبغي القيام به إذا كنا لا نعرف السوق الجزائرية''، مشيرة إلى أن التصور الإداري يأتي فيما بعد. كما اعتبرت القانونية السابقة أن ''المؤسسات الأجنبية المتواجدة في الجزائر تتحدث دائما عن المشاكل لكنها لا تشير إلى أرقام الأعمال التي حققتها كما لا تذكر النظام الضريبي الساري الذي يعد أكثر ليونة منه في بلدانهم الأصلية''. وذكرت في هذا الخصوص بمثال بلجيكا حيث تبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي حوالي 55 بالمائة. وتعد بروكسل اكسبور التي أنشئت لتكون في خدمة مصدري منطقة بروكسل وتضم القوى الحية من ثلاث هيئات (عمومية وخاصة) من المنطقة كلا من مديرية التجارة الخارجية بوزارة منطقة بروكسل العاصمة وغرفة الصناعة والتجارة ببروكسل واتحاد المؤسسات ببروكسل.
