يقف الوزير الأول أحمد أويحيى في اجتماع حكومي منتظر اليوم، على الشروط الجديدة لدخول وإقامة الأجانب بالتراب الوطني، إلى جانب المعايير الجديدة لقبول الطلبة الأجانب والتكفل بهم، ومن المقرر أن يعرض وزير الداخلية، نور الدين زرهوني، المشروع التمهيدي لقانون البلدية في صيغته النهائية، كما يتطرق أويحيى إلى ملف الشغل من زوايا عدة، بالإضافة إلى سير المصالح الخارجية لمديرية الميزانية العامة. وقالت مصادر مطلعة ل”الفجر” إن وزير الدولة وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، سيعرض اليوم على مسؤول الجهاز التنفيذي النسخة النهائية لمشروع قانون البلدية، وهو المشروع الذي ناقشته الحكومة في المجالس الحكومية الثلاثة الأخيرة، في انتظار عرضه على رئيس الجمهورية في المجلس الوزراي القادم، على أن يعرض على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه في الدورة الربيعية الجارية، حسب التصريحات المتتالية للوزير الأول ووزير الداخلية، بالإضافة إلى الوزير دحو ولد قابلية. ومن المقرر أن يعرض نفس الوزير برفقة وزير الخارجية، مراد مدلسي، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويحدد شروط دخول وإقامة الأجانب بالجزائر، بالإضافة إلى شروط وقبول الطلبة والمدربين الأجانب بمختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية، ويأتي طرح الملف في هذا الوقت بالذات لما له من أهمية قصوى في الجانب الوقائي، خاصة وأن الجزائر أصبحت عرضة لتقارير أجنبية مغرضة آخرها ما حمله تقرير الخارجية الأمريكية، ضف إلى ذلك وقوف مصالح الأمن على نشاطات مشبوهة يقوم بها الطلبة الأجانب داخل المؤسسات التعليمية، كحملات التنصير مثلا. ويعرض وزير المالية في هذا الاجتماع مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحيات وتنظيم سير المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية، وقد نال ملف التشغيل والقضاء على البطالة حصة الأسد في هذا المجلس لأول مرة، حيث يعرض وزير العمل والتشغيل، الطيب لوح، مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بدعم النشاطات والمشاريع التي تستفيد منها فئة البطالين، بالإضافة إلى مرسوم يحدد شروط استفادة فئة البطالين من مختلف الإعانات المالية.
