أفادت مصادر مطلعة أن الوزير الأول أحمد أويحيى يصادق اليوم على مشروع قانون البلدية في اجتماع مجلس الحكومة، يعرض من خلاله وزير الدولة وزير الداخلية الروتوشات الأخيرة التي يمكن إدخالها على هذا المشروع، كما يتطرق مسؤول الجهاز التنفيذي إلى الجبهة الاجتماعية من خلال عرض نص القانون المنظم للممارسات التجارية، من أجل تنظيم السوق ووضع حد للمضاربة والتلاعب بالأسعار. يعرض اليوم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، الملاحظات الأخيرة على مشروع قانون البلدية، في اجتماع لمجلس حكومة، ومن المنتظر أن يصادق فيه الوزير الأول على المشروع، على أن يعرض على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أقرب اجتماع لمجلس الوزراء، تحضيرا لعرضه على مناقشة نواب البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة الربيعية المقبلة، وهو ما كشف عنه الوزير أويحيى، على لسان الوزير محمود خوذري، في آخر جلسة للأسئلة الشفهية في الدورة البرلمانية الخريفية الأخيرة. وكان مشروع القانون قد عرض على الحكومة في آخر اجتماع لها الخميس الماضي، وصرح بشأنه وزير الداخلية أنه سيمكن من تسهيل العديد من المهام المحلية، إلى جانب مساهمته في حل المشاكل المتصلة بتسيير شؤون المواطن وما تعلق بسحب الثقة من رؤساء البلديات والانسداد بالمجالس الشعبية...إلخ، وهو ما ذهب إليه أيضا الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية مؤخرا. وفي سياق التكفل ببعض الملفات ذات الطابع الاستعجالي، اختار الوزير الأول، أحمد أويحيى، مجلس الحكومة للوقوف على ماتعرفه الجبهة الاجتماعية من غليان، حيث سيتطرق إلى مشروع القانون التمهيدي المحدد للممارسات الجديدة في قطاع التجارة وفقا لما أعلن عنه عقب اختتام أشغال القمة الثلاثية الأخيرة، حين استنكر جشع التجار بحجة السوق الحرة، ووعد بتنظيم السوق بما يحد من المضاربة في الأسعار، التي أفرغت الزيادة في الأجور من محتواها، ومن المنتظر أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ قبيل شهر رمضان المبارك، وهي المناسبة التي عودنا فيها التجار على مختلف ممارسات المضاربة. كما يعرض وزير العمل، الطيب لوح، مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل، بينما يعرض وزير التربية مرسوما تنفيذيا يؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، في حين يعرض وزير التكوين المهني مشروع القانون الأساسي لمعاهد التكوين والتمهين.
