عرفت قائمة المنتجات التي تحظر الجزائر استيرادها (القائمة السلبية) من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر ارتفاعا جديدا لتبلغ 1644 منتوج، حسبما أعلنت عنه مصالح الجمارك. وقد تم إدراج 133 منتوج جديد في القائمة الأولى التي تضم 1511 منتوج، التي تطبقها الجزائر منذ يوم 15 جانفي الفارط، ولا يعني هذا القرار منع استيراد المنتجات المعنية، بل استثناءها من الامتيازات الجمركية وفق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر. تتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول، عدة أنواع من المنتجات التي تريد الجزائر حظر استيرادها من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات لحماية فروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات، ويتعلق الأمر بمنتجات الصناعة الغذائية والمنتجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية. وقد تقدمت الجزائر بهذا الاقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني، ويقضي هذا الاقتراح توحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية، عكس ما هو معمول به حاليا؛ حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدول أخرى. وقد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك، السيد مختار بورماد في هذا الصدد إلى أن “الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم ضمن المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي”، ولا تتوفر نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.
