علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، يكون قد أمر جميع وزراء الجهاز التنفيذي بإجراء نقلة في عمل المناصب الإستراتيجية ”ديكليك”، لاسيما في الحقائب الوزارية التي تعتبر محورية في تطبيق البرنامج الخماسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. موازاة مع ذلك، يكون أويحيى قد شرع في إعداد تقارير مفصلة حول سير كل القطاعات تحسبا لعرض الحصيلة على الرئيس في المجلس الوزاري المقبل خلال الأيام القليلة القادمة. وقالت نفس المصادر إن مسؤول الجهاز التنفيذي يكون قد طالب من جميع الوزارات إجراء انطلاقة ”دكليك” في أداء المواقع الإستراتيجية، خاصة القطاعات الحساسة التي تعد بمثابة شريان البرنامج الخماسي، الذي خصص له غلاف يقدر ب 150 مليار دولار، كوزارة الصناعة والفلاحة، إلى جانب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا وزارة الصناعة وترقية الاستثمار. وفي هذا السياق، تكون الوزارات المعنية قد سارعت إلى استدعاء جميع مصالحها لعقد ندوات تقييمية للإطارات، منها الندوة المرتقبة لإطارات الفلاحة الأسبوع المقبل، وهي الندوات التي تقول ذات المصادر إنها ستكون متبوعة بتغييرات وحركة في مناصب المسؤولية توصف ب ”الرفيعة”، وتمس هذه الحركية أيضا بعض المديرين الولائيين لقطاعات عدة، لاسيما أولئك الذين فشلوا في تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة في ولايات نائية بأرصدة مالية ضخمة. وتأتي هذه الإجراءات في ظروف استثنائية تميزها حرب ضروس تخوضها الدولة على بؤر الفساد والتلاعب بالمال العام، وتشديد الرقابة على المؤسسات الأجنبية المستثمرة بالجزائر. كما كان لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية قد ألزم ولاة الجمهورية بمتابعة دقيقة لسير ورشات برنامج رئيس الجمهورية، كل في إقليم اختصاصه. موازاة مع ذلك، يكون أويحيى بصدد إجراء تقارير مفصلة عن سير الأنشطة الوزارية لحكومته تحسبا لعرضها على الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء القادم، وهو المجلس الذي يوصف بالفريد من نوعه استنادا إلى نوعية الملفات التي يتطرق إليها الرئيس مع وزيره الأول، حيث من المرتقب أن يعرف ميلاد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والرشوة، مع تعزيز عملها بإجراءات قانونية إضافية، وهو الملف الذي قال عنه أويحيى في تصريحات متتالية إنه يرى النور نهاية مارس، ولا يستبعد أن يرتكز القاضي الأول بالبلاد على تقرير الوزير الأول في التغيير الحكومي الذي تتداوله العديد من الأوساط خاصة الحزبية المؤثرة في الساحة السياسية.
