صورة من الارشيف يفصل الجهاز التنفيذي برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، غدا الأحد، في مضمون خطة العمل التي وضعها الفوج الوزاري الذي فوضته الحكومة مهمة رسم الخطوط العريضة للخطة، الكفيلة بإنعاش واستعجال استكمال ما تبقى من برنامج رئيس الجمهورية، لمدة أربعة أشهر القادمة، إذ تقرر تركيز الجهد على المشاريع الكبرى لبرنامج الرئيس. * وقالت مصادر مؤكدة "للشروق" إن خطة عمل الحكومة محددة بالآجال الزمنية المتبقية من عهدة رئيس الجمهورية، والمقدرة بأربعة أشهر بعد حذف الآجال القانونية التي تقتضيها عملية استدعاء الهيئة الناخبة وإعلان الترشحات للرئاسيات، خاصة أن كل المؤشرات المتوفرة على الساحة السياسية تنبئ أن رئيس الدولة سيكون حريصا على احترام مدة العهدة، وإعلان تاريخ الاستحقاق الرئاسي في الآجال القانونية، من دون تسجيل أي تأخير. * * * بوتفليقة أمر أويحيى بإنهاء الورشات الكبرى قبل الرئاسيات * وأكدت ذات المصادر أن التعليمات والتوجيهات الصادرة عن بوتفليقة في آخر اجتماع للوزراء عقده يوم الثلاثاء الماضي، كان بمثابة ورقة عمل أوضحت الأهداف المرجوة تحقيقها من خطة العمل على المدى القصير، خاصة وأن الرئيس كان واضحا وصريحا في إصدار أوامره للحكومة فيما يتعلق بتكثيف الجهود خلال الفترة الباقية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، بغية تعجيل مسار إعادة الإعمار الوطني والاستجابة من ثمة لتطلعات المواطنين، على حد تعبير بوتفليقة. * وأضافت ذات المصادر أن خطة عمل الحكومة، أعدت بناءا على تقارير مفصلة رفعها كل قطاع وزاري عن مشاريعه والخطوات التي قطعتها، خاصة القطاعات التي تشكل عصبا أساسيا في تقييم عهدة الرئيس وحصيلته كقطاع السكن والمياه والأشغال العمومية والنقل والصحة والتعليم، على اعتبار أنها القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع المواطن، وتأثيرها يكون مباشرا على تحسين مستوى معيشة الساكنة. * ومن المرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها غدا، على خطتها لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لتمهد الطريق لتمريرها أمام اجتماع مجلس الوزراء القادم، ويتسنى تحويله على البرلمان قبل منتصف الشهر القادم، بحسب ما أوردته مصادرنا، ومعلوم أن رئيس الدولة أوضح شخصيا أن المقصود من ذلك إحقاق حق البرلمان في الاحترام له ولصلاحياته، وكذا لإتاحة الفرصة أمام البرلمان للإلمام بالمراحل التي قطعت في تجسيد برنامج الرئيس وبتلك التي سترسم لنشاط الحكومة في الأشهر القادمة. ومن المرتقب أن يكشف الوزير الأول عن استراتيجية استعجالية ترمي بكامل ثقل الحكومة على القطاعات الحيوية، والتي يظهر أثرها على الحياة العامة للمواطن. * برمجة خطة الحكومة للمصادقة عليها غدا، وإن كانت تأتي نزولا عند رغبة بوتفليقة، فإنها تعتبر في شقها الآخر بمثابة ضربة جديدة للتحالف الرئاسي، على اعتبار أن شركاء أويحيى في التحالف راهنوا على أن يتم إدراج خطة عمل الحكومة ضمن جدول أعمال التحالف المزمعة مساء المصادقة على الخطة من قبل الجهاز التنفيذي، هذه الرسالة الواضحة من أويحيى تؤكد أنه يكفر بالتكتلات السياسية داخل الحكومة، كما أن التزامه في إطار التحالف لا يعدو أن يكون التزاما سياسيا فقط، وبذلك يكون أويحيى قد أجاب ضمنيا بالرفض على دعوة رئيس حركة حمس المتعلقة بترقية التحالف الى شراكة سياسية.