تحسن طفيف في وضعية المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا!

حسب فريدوم هاوس..

أكد تقرير صدر في 3 مارس 2010 عن مؤسسة “البيت الحر”، أن حقوق المرأة حققت بعض التقدم في خمسة عشر دولة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة في كل من دول الكويت والجزائر والأردن، في حين عرفت تراجعا ملحوظا في كل من العراق واليمن والأراضي الفلسطينية وأيضا السعودية.
وتبقى المرأة في تونس هي الأكثر تمتعا بالحريات والحقوق مقارنة مع باقي دول العالم العربي والدول الإسلامية، وتليها كل من دول المغرب والجزائر وأيضا لبنان. وتعد سنة 2009 سنة متميزة بالنسبة للمرأة الكويتية، حيث استطاعت خلالها أن تحصل على بعض الحقوق السياسية التي مكنتها لأول مرة من خوض غمار السياسة، وهو ما نتج عنه فوز 4 نساء بمقاعد في البرلمان.
وضعية لا تعرفها باقي دول الخليج وخاصة بدول الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطة عمان.. فرغم محاولات الإصلاح (المتواضعة) لمنظومة وحقوق المرأة في هذه البلدان، إلا أن التمييز النوعي لازال يلقي بظلاله على كل مناحي الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وهو ما يجعل مسألة تحسين وضعية المرأة مطلبا ملحا، وخاصة في السعودية التي لا تتوفر داخلها المرأة على أبسط حقوق مثيلاتها بالعالم العربي كالحق في السياقة مثلا..
وفي الجزائر، والتي كان للمرأة دائما دور فعال في تاريخها منذ الإستقلال إلى يومنا هذا، لم يعط قانون الأسرة لسنة 1984 المرأة الحقوق المرجوة، حيث جعل من المرأة مجرد حارسة للنسب والتقاليد وليس فردا له استقلاليته.. وبقي الوضع كذلك إلى غاية 2005، حيث أدخلت تغييرات إيجابية على قانون الأسرة خاصة فيما يتعلق بالطلاق والمسكن وتقليص دور ولي المرأة إلى دور رمزي، كما أصبح بإمكان المرأة منح أبنائها من زوج أجنبي جنسيتها الجزائرية.
واستمر التطور الإيجابي بعد هذا التاريخ، خاصة مع التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي أقر بالدور السياسي للمرأة الجزائرية، غير أنه لازالت هناك سمات داخل المجتمع الجزائري تعارض تحرير المرأة، ولا تزال هناك انقسامات واضحة بين العلمانيين وبين الداعين لحياة أكثر تدينا، وهو ما يشكل عائقا أمام مزيد من التطور في مستوى حقوق المرأة الجزائرية.
وتعرف مصر بدورها سيادة النزعة المحافظة، والتي قوضت قدرة المرأة على ترجمة حقوقها القانونية إلى حقائق معاشة، ومع ذلك فقد استطاعت تحقيق قفزات كبيرة خلال العقد الماضي، وشهد تشريع الأحوال الشخصية إصلاحات مهمة لاسيما في ما يتعلق بعناصره الإجرائية، حيث أزيلت الموانع القانونية التي كانت تحول دون منح المرأة إمكانية مساوية للرجل في اللجوء إلى القضاء، كما تمت الإستجابة سنة 2004 لأحد المطالب الرئيسة للحركة المطالبة بالدفاع عن حقوق المرأة تم بموجبها إعطاء المرأة الحق في منح أبنائها من زوج أجنبي الجنسية المصرية، كما حصلت على مكاسب كبيرة خلال سنة 2008 أبرزها السماح للمجلس الأعلى بالقضاء بتعيين امرأة قاضية، والمساواة بين الجنسين في تحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة، وتجريم ختان الإناث.
ورغم هذه الإصلاحات فإن التمييز بين الجنسين لازال منتشرا، ولازال قانون العقوبات يقر عقوبات مخففة على الرجال في جرائم الشرف، ويميز في عقوبة جريمة الزنا حسب الجنس، كما لا تتمتع المرأة في مصر بحق مساوي في الإرث لحقوق الرجل. وعلى المستوى السياسي لا تزال المرأة المصرية ممثلة تمثيلا ناقصا، في ظل ظروف سياسية تعرف هيمنة الحزب. كما يعوق حق المرأة في المشاركة في الإنتخابات اعتمادها على الرجل اقتصاديا واجتماعيا، استمرار تفشي العقلية الذكورية والثقافة الأبوية التي لا تثق بالقدرات القيادية للمرأة.
أما في إيران فقد عرفت حقوق المرأة تغيرات عديدة بتغير التاريخ السياسي للدولة منذ الثورة الإسلامية لآية الله الخميني، ومع أن المرأة شاركت بقوة خلال هذه الثورة إلا أن ذلك انعكس سلبا على حقوقها وحرياتها الشخصية، حيث ألغيت الإصلاحات التقدمية القليلة التي أنجزت في عهد الشاه، ولم تظهر ملامح التغيير إلا في عهد الرئيس علي أكبر هاشمي رفسنجاني بتعيينه لمستشارة للرئيس لقضايا المرأة، وستتزايد المشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة مع الرئيس محمد خاتمي، خاصة بعد تخفيف القيود على الحريات الشخصية، غير أن انتخاب محمود نجاد أعلن عن عودة المتشددين للسلطة سنة 2005، وتأثر الوضع العام للمرأة نتيجة لعودة القيود السياسية والإجتماعية على لباس المرأة وحرية التجمع والعمل الثقافي والإبداعي، مع أن المرأة ستظهر بشكل قوي في الاحتجاجات ضد الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث ستظهر النساء بأعداد كبيرة خلال المظاهرات، وهو ما يبرز بشكل مثير الصدام في مجتمع يتغير وحكومة تقمع ولا تعترف للمرأة بالأهلية الكاملة.
وغير بعيد عن إيران، فالعراق عرفت منذ مطلع القرن الماضي الدفاع عن حقوق المرأة ومنح حزب البعث الحاكم حقوقا واسعة للنساء، ومنع التمييز القائم على أساس النوع، وحصلت المرأة العراقية على حق التصويت لأول مرة سنة 1980 في عهد صدام حسين.
وكان للحروب التي ستعرفها المنطقة الأثر الكبير على بنية المجتمع العراقي حيث أدى نقص نسبة الذكور الذين قضوا في الحروب إلى أن أصبحت المرأة أكثر انفتاحا على مجال الشغل وشغلت مناصب عدة، غير أن التعديلات التي أدخلت على الدستور العراقي أضرت بوضعية المرأة، حيث منحت حقوقا واسعة للرجل كالتخفيف من عقوبة جرائم الشرف. وبعد الغزو العراقي، وبينما كان مجلس الحكم العراقي يضع مسودة الدستور، طالب المدافعون عن حقوق المرأة بحصة مهمة في البرلمان بلغت نسبة 40% ، ولكنهم لم يحصلوا إلا على 25%، غير أن وضع حقوق المرأة في العراق في ظل الظروف الأمنية والسياسية الغير المستقرة يبقى في غير صالح المرأة التي لم تتمكن من المطالبة بحقوقها كمثيلتها في دول العالم العربي والاسلامي.
واستطاعت المرأة بالأردن، ما بين سنوات 2004 و2009، أن تحقق مكاسب هامة، ومن أبرزها نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي منحتها قوة قانونية.
كما اتخذت الحكومة الأردنية خطوات هامة لمعالجة العنف الأسري، ومع أن المرأة الأردنية تتمتع اليوم بحقوق قانونية مهمة، إلا أنها مازالت تعاني من وجود بعض التشريعات التمييزية مثل قانون الجنسية الذي يمنعها من منح أبنائها وزوجها جنسيتها، كما منعت المعيقات القانونية والإجتماعية المرأة من تحصيل حقوقها في مجال التوظيف والتملك العقاري، وتحقيق الإستقلال المالي. أما على المستوى السياسي فيلاحظ أن المرأة الأردنية استطاعت خلال السنوات الخمس الأخيرة أن تتقلد مناصب حكومية عالية، ومع ذلك فالمرأة الأردنية مازالت مطالبة بالدفاع أكثر عن حقوقها في ظل مجتمع ذكوري يؤمن بجرائم الشرف وبعدم أهلية المرأة.
وفي أصغر البلدان العربية لبنان، نجد أن حركة حقوق المرأة نشأت منذ أواخر القرن التاسع عشر، ومع توالي الأحداث التاريخية بعد استقلال لبنان، استطاعت المرأة أن تقوم بدور اجتماعي مهم خلال فترة الحروب، واستطاعت أن تحصل على بعض الحقوق خاصة بعد أن صادق لبنان سنة 1997 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، غير أن التقدم في قضايا المرأة ظل في حده الأدنى، وبقيت معظم السياسات والقوانين اللبنانية تمييزية، فالمرأة اللبنانية لا تستطيع إعطاء جنسيتها لزوجها وأبنائها..
كما أن هناك تمييز في عقوبة جرائم الشرف والزنا، ولقد سعت مجموعة من المطالبات بحقوق المرأة إلى الضغط على الحكومة من اجل إدخال تعديلات على قانون العقوبات ، غير أن عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة حال دون تحقيق هذه الأمور إلى يومنا هذا.
ويرتبط وضع المرأة بالمناخ السياسي والإقتصادي بليبيا التي عاشت عزلة نسبية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، بسبب العقوبات الإقتصادية التي فرضت عليها بعد قضية لوكربي.
ومع أن الكتاب الأخضر يمنح للقذافي القيادة الكاملة لجهاز الدولة، إلا أنه عمل في مسعاه لإصلاح المجتمع على تعزيز وضعية المرأة، وتشجيعها على المشاركة في مشروع الجماهيرية، وحث المرأة على الدخول إلى ميادين العمل والتعليم، وباتت المرأة في ليبيا أكثر قدرة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، غير أن جهود الرئيس الليبي ستصطدم مع تقاليد المجتمع المحافظ للغاية والذي عارض ما أسماه بالقيم الليبرالية. كما ستصطدم جهود النساء مع الدستور الذي يجرم تكوين منظمات وجمعيات أيا كان نوعها، وهو ما جعل من تعزيز حقوق المرأة يبقى متواضعا بليبيا.
وتعود جذور الحركة النسائية بالمغرب إلى سنة 1946، عندما تقدمت جمعية أخوات الصفا بمجموعة من المطالب، كإلغاء تعدد الزوجات وإعطاء حقوق سياسية للمرأة مساوية للرجل. وقد ألهمت هذه المطالب العديد من ناشطات ما بعد الاستقلال، غير أن وضعية المرأة ستعرف ركودا استمر إلى غاية 2004، والتي تم خلالها الإعتماد النهائي لمدونة الأسرة التي أعطت حقوقا واسعة للمرأة المغربية، كالحق في تقرير مصيرها في الولاية وحق طلب الطلاق.
واستمرت مكاسب المرأة المغربية بعد ذلك، حيث تقلدت أعلى المناصب السياسية في الحكومة الأخيرة التي عرفت تعيين خمس وزيرات في قطاعات مختلفة، و مع أن هذه التحولات اصطدمت ببعض الفئات داخل المجتمع كالمناطق الريفية، إلا أن تحالف جمعيات حقوق المرأة والحكومة تمكن من تحسين حقوق النساء بالرغم من أن المساواة الحقيقية لا تزال بعيدة المنال.
ولسوريا أيضا تاريخ طويل نسبيا لتحرر المرأة، ابتدأ مع سنوات الكفاح من أجل الإستقلال، غير أن تولي حزب البعث للسلطة مع انقلاب عام 1963، وفرض حالة الطوارئ، قاد إلى فرض قيود شديدة على حرية التعبير وتكوين جمعيات.
ومع أن حزب البعث بذل بعض الجهود على مستوى تحسين حقوق المرأة، إلا أن هذه الإصلاحات كانت محدودة للغاية، حيث أن تمثيل المرأة في القضاء مثلا يبقى ضعيفا. وعلى غرار سابقتها من الدول العربية فإن القيم الأبوية والنظام السياسي التسلطي الذي لا يسمح بإنشاء جمعيات ومنظمات وقف أمام عدم تحسن وضعية المرأة السورية، واستمرت الانتهاكات الأسرية والاجتماعية ضدها.
وحسب تقرير فريدم هاوس دائما، فإن الدول التي سجلت أكبر نسبة تراجع على مستوى حقوق المرأة أي العراق واليمن وفلسطين، هي دول تعيش أوضاع أمنية غير مستقرة، خاصة الحروب وعدم الاستقرار الأمني، وهو ما أدى إلى تصاعد مستوى العنف ضد النساء، وجعل من الصعب تحسن وضعية المرأة في ظل هذه الظروف.
وبالمقابل فحتى الدول التي عرفت تقدما وإصلاحات ملموسة لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع، لازالت في حاجة إلى مزيد من العمل والجهد لتحصيل مكاسب أكبر على غرار مثيلاتها بالدول المتقدمة.